طلبت النيابة العامة، اليوم الخميس، الحكم على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن سبع سنوات وغرامة قدرها 300 ألف يورو.

ويحاكم الرئيس السابق إلى جانب 12 شخصًا آخرين بتهمة التآمر لتلقي أموال من النظام الليبي بقيادة معمر القذافي لتمويل الحملة الانتخابية لعام 2007.

كما طلبت النيابة منع ساركوزي من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات، وسط ذهول من الرئيس السابق وفق جريدة «لا كروا» الفرنسية.

وطالب الادعاء بفرض عقوبات بالسجن لمدة 6 سنوات و3 سنوات على التوالي، بالإضافة إلى غرامات مالية، على وزيريه السابقيْن و«أعوانه»، كلود غيان وبريس هورتيفو، مدعيًا أنهم ساعدوه في عقد اتفاق فساد مع معمر القذافي لتمويل حملته الرئاسية في عام 2007.

- ليبيا تطالب المتهمين في قضية «ساركوزي - القذافي» بتعويض 10 ملايين يورو
- «النيابة المالية الفرنسية»: ساركوزي كان صاحب القرار في «صفقة مع القذافي»
- ماذا قال ساركوزي للمحكمة عن صفقة بيع طائرات «إيرباص» لليبيا ولقاء السنوسي؟

ساركوزي يرد على طلب النيابة
ورد الرئيس الفرنسي السابق على الفور بإدانة «المبالغة في العقوبة» التي طلبها الادعاء. وزعم أن «المبادئ الأساسية للقانون الجنائي» قد «انتهكت لمدة 13 عامًا»، واعتبر أن «زيف وعنف الاتهامات والإفراط في العقوبة المطلوبة» كان الهدف منها فقط «إخفاء ضعف التهم المزعومة».

وكتب في بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي: «سأواصل بالتالي النضال بكل ما أوتيت من قوة من أجل الحقيقة، والإيمان بحكمة المحكمة».

أدلة النيابة ضد ساركوزي
وأبرزت النيابة عددا من الأدلة التي دعمت موقفها بعد تحقيقات استمرت 10 سنوات، بينها شهادات 7 مسؤولين ليبيين سابقين، وزيارات سرية إلى ليبيا أجراها غيان وهورتيفو، فضلا عن تحويلات مالية مشبوهة، ومدونات وزير النفط الليبي السابق شكري غانم، الذي عُثر عليه مقتولا في نهر الدانوب عام 2012.

ويعتقد المحققون أن المقابل السياسي للتمويل تمثل في استقبال ساركوزي للقذافي في زيارة رسمية إلى باريس عقب انتخابه، فضلا عن توقيع عقود ضخمة وتقديم دعم قضائي لمدير الاستخبارات الليبية عبد الله السنوسي، المحكوم عليه بالسجن المؤبد غيابيا في فرنسا.

ومن بين المتهمين أيضًا وزير الميزانية السابق إريك وورت، وألكسندر جوهري «رجل أعمال فرنسي-جزائري»، وزياد تقي الدين «فرنسي - لبناني» الذي فر إلى لبنان، وجميعهم على صلة بالملف الليبي وشبكات تمويل موازية.