رأت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن ليبيا بحاجة الآن لقوات حفظ سلام أوروبية في ظل الأزمات التي تعانيها البلاد، تكون مهمتها حماية الحكومة من الجماعات المسلحة التي تنافسها على زمام الأمور في ليبيا، بالإضافة إلى مساعدة الحكومة في بناء مؤسسات الدولة.

ورصد الكاتب ديرك فانديفال في مقال نشرته الصحيفة، اليوم الثلاثاء، الأزمات التي تشهدها ليبيا، بسبب وجود حكومة طرابلس التي تطارد الحكومة الشرعية في طبرق ووجود برلمانين متنافسين، فضلاً عن تدهور الوضع الأمني بشكل كبير نتيجة معارك بين جماعات تابعة للإسلاميين وقوات اللواء حفتر، مؤكدًا أن تلك الأوضاع تدفع ليبيا إلى حافة حرب أهلية تُشكل خطرًا على الإقليم بأكمله وتزيد من احتمال وجود حرب بالوكالة في ليبيا بين دول إقليمية كلٌ منها يؤيد طرفًا معينًا في النزاع.

ويرى الكاتب أن وجود قوات لحفظ السلام هي الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق، لأن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تضطلع بمساعدة الحكومة في بناء مؤسساتها فقط، ولا يستطيع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة زيادة وجوده في ليبيا أو اتخاذ أي قرار بسبب حق الفيتو الذي تملكه روسيا، وبالمثل لا تملك الإدارة الأميركية أي حق في إرسال قوات إلى ليبيا.

وتابع الكاتب: «إن مسؤولية تكوين قوات حفظ سلام في ليبيا يقع على عاتق الدول الأوروبية بشكل أساسي نظرًا لمصالح تلك الدول الاقتصادية والسياسية في شمال أفريقيا والأمور المتعلقة بمشكلات المهاجرين، لافتًا إلى أن هذه الدول هي الأكثر تضررًا من انهيار ليبيا وهي من عليها قيادة أي عمل دولي داخل ليبيا نظرًا للدور الذي قامت به العام 2011 بمساعدة الولايات المتحدة».

وقال الكاتب: «لقد أدهشني اعتراف بعض أعضاء البرلمان الإيطالي صراحة بأن قوات أوروبية هي الحل للخروج من المأزق في ليبيا وذلك أثناء إدلائي بشهادتي أمام لجنة الشؤون الدولية بالبرلمان الإيطالي في 15 أكتوبر الماضي».

ووفقًا للكاتب، ستكون قوات حفظ السلام مهمتها حماية الحكومة المعترف بها دوليًا في طبرق وحماية البنية التحتية ومؤسسات الدولة وإبعاد الجماعات المسلحة عن بعضها وإبعادهم عن مناطق الجماعات المنافسة والسيطرة على تدفق الأسلحة في البلاد، على أن تقتصر عملياتها على الشريط الساحلي حيث توجد الحكومة وتتكون القوات من بضعة آلاف من الجنود.

وفي نهاية مقاله يؤكد الكاتب أنه رغم صعوبة تكوين تلك القوات سياسيًا وماليًا غير أن البدائل أسوأ. فالوقوف على الحياد أو تشجيع محادثات غير مجدية، على حد وصف الكاتب، يعني زيادة الصراع بين الحكومة الليبية والجماعات المسلحة وزعزعة استقرار منطقة المغرب العربي ومنطقة الساحل وزيادة عمليات التهريب إلى أوروبا.