رحب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، بدعوة غرفة التجارة والزراعة والصناعة في بنغازي بإقامة «مؤتمر اقتصادي وطني شامل يخرج بتوصيات تسهم في تحديد الهوية الاقتصادية الليبية» وفق الامكتب الإعلامي للحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع باشاغا رفقة نوابه الثلاثة، علي القطراني وسالم الزادمة وخالد الأسطى، ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري، اليوم الثلاثاء، مع رئيس وأعضاء غرفة التجارة والزراعة والصناعة بنغازي وبعض رجال أعمال المدينة.
إسناد وزارة الاقتصاد والتجارة لباشاغا
وأسند مجلس وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب خلال اجتماعه العادي الثالث للعام الجاري، الذي عقد أمس الإثنين، لباشاغا مهمة تسيير وزارة الاقتصاد والتجارة ضمن حزمة إجراءات اتفق عليها أعضاء الحكومة خلال الاجتماع.
وأضاف المكتب الإعلامي أن رجال الأعمال الذين حضروا اجتماع اليوم بمقر ديوان مجلس الوزراء في بنغازي «أثنوا على تفويض باشاغا بوزارة الاقتصاد والتجارة».
- باشاغا يكلف نائبه علي القطراني مهامه وصلاحياته إلى حين عودته من السفر
- حكومة باشاغا ترفض زيادة رسوم خدمات المناولة والتخزين بالموانئ الليبية
- الدبيبة يقرر زيادة رسوم خدمات المناولة والتخزين بالموانئ الليبية بنسبة 100%
رجال الأعمال يطلعون باشاغا على معوقات الاستثمار
وقال المكتب الإعلامي إن باشاغا استمع خلال الاجتماع إلى المشاكل والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال و«من بينها المعاملات المصرفية كالاعتمادات والمقاصة والفوائد»، مشيرًا إلى أنهم تحدثوا أيضًا «عن الخسائر التي ستنجم عن قرار زيادة المناولة من الحكومة منتهية الولاية وتوقف تصدير الأسماك والصوف»، في إشارة إلى الإجراء الذي اتخذته جكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بالخصوص.
كما تطرق أعضاء غرفة التجارة والزراعة والصناعة ورجال الأعمال في بنغازي خلال حديثهم مع باشاغا إلى «الإجراءات القانونية التي تعيق الاستثمار مع المصارف كتخصيص نسبة 5% فقط من رأس مال المصارف، وعدم حماية المنتج المحلي من تغول المنتجات الخارجية، وقد تم عرض الالتزامات المالية للتجار على الدولة» وفق المكتب الإعلامي.
باشاغا يؤكد اهتمام حكومته بتفعيل القطاع الخاص
من جانبه أثنى باشاغا على دور غرفة التجارة والصناعة والزراعة ورجال الأعمال في بنغازي «الفاعل في الأزمات التي شهدتها ليبيا بداية من ثورة 17 فبراير وصولًا إلى جائحة كورونا»، مؤكدًا أن اهتمام حكومته «بتفعيل القطاع الخاص وتأسيس هوية ليبية اقتصادية والوصول إلى السوق الحرة عبر حزمة من القرارات الاقتصادية التي عكفت عليها لجان مختصة في الحكومة بمشاورات مستمرة مع أهل الاختصاص لحلحلة الأزمات الاقتصادية والتجارية للقطاعين الخاص والعام».
تعليقات