قررت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا «عدم الاعتداد بأي زيادات على قيم عوائد المناولة والتخزين والخدمات بكل الموانئ الليبية»، معلنة لجميع الشركات التي تعمل في هذا المجال أنه «سيجري التعامل معها وفقًا للقيم المعمول بها ما قبل سبتمبر 2022»، وفق المكتب الإعلامي للحكومة.
وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته على «فيسبوك» أن هذا القرار جاء بناء على منشورات الحكومة الصادرة في شهر مارس الماضي «بعدم الاعتداد بأي قرارات تصدر عن أي جهة غير مختصة ولا تملك ولاية قانونية» في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
يأتي القرار ردًا على قرار الدبيبة، بشأن زيادة قيمة عوائد المناولة والتخزين والخدمات المعمول بها بالموانئ الليبية بنسبة 100% الذي بدأ تطبيقه بداية الشهر الماضي.
- الدبيبة يقرر زيادة رسوم خدمات المناولة والتخزين بالموانئ الليبية بنسبة 100%
الآثار الاقتصادية لزيادة رسوم المناولة والتخزين بالموانئ
وعقد مجلس وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب أمس الإثنين اجتماعه العادي الثالث للعام الجاري برئاسة فتحي باشاغا، بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي بحضور أعضاء الحكومة.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن الاجتماع جرى خلاله مناقشة الآثار الاقتصادية الناجمة عن الزيادات في قيم عوائد المناولة والتخزين والخدمات في الموانئ الليبية وتأثيرها السلبي على عمليات التصدير.
تعليقات