أعلنت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة بمصر، أن الوزارة تلقت حتى الآن 64 ألف استمارة حصر تعويضات للعمالة المصرية العائدة من ليبيا والمتضررة من أحداث العنف الأخيرة، التي عاد على خلفيتها عدد من هذه العمالة خلال العام الحالي.

وقالت عشري، في تصريحات صحفية اليوم الأحد: «إن الإدارة المختصة بالوزارة تقوم تباعًا بحصر وتسجيل بيانات هذه العمالة وخسائرها، حيث تم تسجل حوالي 24 ألف استمارة حصر من أجمالي الـ 64 ألفًا».

وأشارت إلى أن ذلك يتم عبر إدخال كل استمارة عبر الحاسب الآلي، ومرورها بمراحل الفرز والتبويب لتسجيل اسم المنشأة، ونوع الضرر الذي أصاب العامل من ممتلكات أو فقدان للدخل والحسابات المصرفية، وتحديد قيمة الضرر للتأكد من صحتها من خلال صورة جواز أو وثيقة السفر المدون به تاريخ المغادرة والمستندات الدالة علي خسائره، وجاري تسجيل الباقي مع المستجد منها عن طريق البريد.

وشددت عشري على أن الوزارة هي الجهة المسؤولة عن تجميع وحصر حقوق العمال المصريين العائدين من ليبيا، وأنها حريصة على استعادة مستحقاتهم، والمطالبة بالتعويضات الخاصة بهم عندما تتاح الظروف بذلك، وفور استقرار الأوضاع الأمنية هناك، في إطار الحفاظ علي حقوق وكرامة العامل المصري.

وقالت: «إن الوزارة مازالت تتلقى استمارات حصر العمالة المصرية العائدة من ليبيا، التي توزع مجانا بمكتب القوي العاملة والهجرة بالمحافظات، ومتوافرة علي الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط www.manpower.gov.eg وبوابة الشكوي .www.shakwa.eg».

وأكدت أنه على المتضرر أن يرفق مع الاستمارة صورة من جواز او وثيقة السفر، موضحا به تاريخ المغادرة وصورة من المستندات الدالة علي خسائره، وترسل جميعها بالبريد المسجل علي عنوان وزارة القوى العاملة والهجرة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة، ويكتب علي المظروف من الخارج «العائدون من ليبيا عام 2014»، مشيرة إلى أنه في حالة المتضررين قبل الأحداث الأخيرة، يراعى تقديم صورة من تأشيرة الخروج والعودة .

وأوضحت أنه سبق للوزارة أن قامت بتسجيل 170 ألف عامل مصري عادوا من ليبيا بعد أحداث 17 فبراير 2011، تمهيدا للمطالبة بتعويضاتهم، كما تم تسجيل 180 حالة وفيات للمطالبة بتعويضات الوفاة لأسرهم المستحقين لهذه التعويضات عندما تستقر الأوضاع هناك.

من جانبه، قال عبد العزيز دربي، مستشار وزير العمل الليبي: «إن حكومة بلاده تضمن للعمالة المصرية العائدة من ليبيا على خلفية أحداث العنف الأخيرة، حقوقها كاملة، مشيرا إلى إجراءات تخليص الحقوق ضرورية وستأخذ وقتًا في إثباتها».

وأضاف أن القانون الليبي يحفظ حقوق العمال الأجانب في ليبيا حتي لو كان الدخول إلى البلاد عن طريق غير شرعي، مؤكدًا أن الأوضاع الأمنية ستتحسن قريبًا وسيعود للجميع حقوقهم سواء ليبيين أو أجانب.