أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، مساء الخميس، استجابتها لنداء عضو هيئة التدريس بجامعة المرقب، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بخصوص تهديد إدارة جامعة المرقب بفصله؛ طعنًا في قرار تعيينه سنة 2011م.

وقالت الهيئة، في بيان، إنها تابعت استغاثة عضو هيئة التدريس إسماعيل الطوير، تنفيذا لأحكام المادة (7/25) من قانون إنشاء الهيئة رقم (20) لسنة 2013م التي منحتها حق «دراسة وبحث ما يرد في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة من شكاوى وتحقيقات واستطلاعات إعلامية وآراء ومقترحات تتعلق بسير العمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة».

وقال الطوير إنه دفع بصحة قرار تعيينه واستيفائه كامل إجراءاته ومستنداته العلمية والأكاديمية المعتمدة من إدارة الجودة، وبتزكية من المجلس العلمي بالقسم التابع له، وتوجيهات الأخير بأحقيته في التعيين بالجامعة.

وأصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي تعليماته لفرع الهيئة المرقب بإصدار قرار عاجل بتشكيل لجنة تتولى متابعة الموضوع مع الجامعة وإعداد موقف عاجل بالنتائج والتوصيات، حيال المعلومات الواردة في تصريحات عضو هيئة التدريس من تهديدات بالفصل.

تحقيق بوزارة التعليم العالي
وأفاد بيان الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن رئيسها سليمان الشنطي تواصل مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب، وطالبه بالبدأ في إجراء تحقيق إداري حسب الاختصاص، وإفادته بالنتائج وإعداد موقف بالخصوص.

وفي استجابة سريعة بثتها الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، قام «القيب» باستدعاء رئيس جامعة المرقب وكل من مديري الإدارة القانونية وإدارة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة؛ لتبيان أسباب الفصل وتوضيح ملابسات الموضوع، والتدابير المتخذة بالخصوص، وذلك بحضور كل من المستشاريْن القانوني والأكاديمي ورئيس الديوان بالوزارة.

واختتمت الهيئة بيانها بأنها لا زالت مستمرة في أعمال البحث والدراسة والمتابعة للموضوع حتى الفصل فيه نهائيًا بما يوافق القانون.