قال الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري إن «طبول الحرب تدق في طرابلس»، وذلك على وقع ثلاثة بيانات صدرت اليوم، الأول من الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، والثاني من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والثالث من قادة عسكريين في العاصمة.

المسماري: بيان حكومة باشاغا هو النداء الأخير
وأضاف المسماري في مداخلة مع قناة «الحدث» السعودية: «أعتقد أن بيان حكومة باشاغا هو النداء الأخير لحملة السلاح في طرابلس. وهذا البيان ما بعده إلا إعلان عملية اجتياح العاصمة طرابلس».

المسماري: نتحفظ على كلمة مزاعم الشرعية ببيان البعثة الأممية
وأشار المسماري إلى البيان الآخر الصادر عن بعثة الأمم المتحدة، معلنا التحفظ على كلمة «مزاعم الشرعية»، قائلا: «لا نعرف ما معنى تفسير ذلك، ونرجو من البعثة تفسير ذلك، أعتقد أن البعثة تتخوف من اندلاع اشتباكات في أي لحظة».

ثم تطرق إلى البيان الثالث لـ«قادة مجموعات مسلحة وضعوا ترتيبات للدفاع عن طرابلس، ومن ضمنها إنشاء غرفة عمليات عسكرية شاملة برئاسة المجلس الرئاسي والسيد محمد المنفي».

- الحداد وقيادات عسكرية: جاهزون لردع أي قوة تهدد أمن العاصمة
- «داخلية حكومة باشاغا» تعلن التأهب لـ«فرض الأمن داخل طرابلس»
- حكومة باشاغا: نمد أيدينا بالسلام.. ولا قتال مع من اتبع الشرعية
- البعثة الأممية: الانسداد السياسي لا يمكن حله بالمواجهة المسلحة.. ولكن عبر الانتخابات

المسماري: القيادة العامة ليست طرفا
وردا على سؤال حول: هل تشارك قوات القيادة العامة في إدخال حكومة باشاغا إلى طرابلس؟ أجاب المسماري: «لا، هذه ليست من مهام القوات المسلحة وليس لدينا أي دعم لـ فتحي باشاغا أو لغير باشاغا. هذا صراع في طرابلس على السلطة، وكل من الرجلين لديه قوة مسلحة وحلفاء على الأرض هناك، ومن سيتمركز في العاصمة، سواء قبل القتال أو بعده، هو من سيستطيع تمثيل الحكومة الليبية. نحن نؤكد أن القوات المسلحة ليس لها أي يد وليست طرفا في هذا النزاع على الإطلاق».

المسماري: إذا خرج الشعب وطالب بدور للقيادة العامة سنكون في الموعد
لكنه استدرك بقوله: «القوات المسلحة لديها مهام محددة وفق القانون. نحن ذهبنا إلى طرابلس لطرد هذه الميليشيات والمرتزقة الأجانب، ولفك مؤسسات الدولة من سيطرة أمراء الميليشيات والجماعات المسلحة، ولكن العالم بالكامل جاء ضدنا في هذه العملية. واليوم نحن نتابع هذه الأحداث عن قرب، ولكن لا توجد لدينا قوات ولا توجد لدينا نوايا لدعم أي طرف في مواجهة طرف آخر، ولكن في ما لو خرج الشعب، مثل ما تحدث القائد العام في أكثر من مناسبة، يطالب القوات المسلحة بتنفيذ مهامه على أي بقعة من ليبيا الغالية ستكون وحداتنا جاهزة، وهي الآن على أعلى تدريب ومستوى من الإمكانات والقدرات القتالية والكفاءة، وسنكون في الموعد لتنفيذ أي واجبات في هذا الإطار».

وردا على سؤال حول هل تلقيتم أي رسائل أو دعوات للتدخل؟، قال المسماري: «لا، لم نتلقَ أي دعوات للتدخل، ونحن نراقب الموقف عن قرب ولدينا استطلاع كامل لما يحدث، وندعو الله أن يحفظ المدنيين هناك، لأن المدنيين سيدفعون ثمنا كبيرا جدا».

من هي الجهات العسكرية التي ستدخل حكومة باشاغا طرابلس؟
وقال المسماري إن لدى فتحي باشاغا تحالفات مع مجموعات مسلحة داخل طرابلس، وهي «مجموعات كبيرة ومسلحة تسليحا جيدا، ولديه كذلك منطقة الزنتان ووحدات من منطقة ورشفانة والزاوية»، مشيرا إلى أن «القوة كبيرة لدى باشاغا، ولكن الرجل، ومن خلال تصريحاته، لا يريد الدخول في معركة، وكان يريد الدخول طرابلس سلميا، وهذا تعثر الآن حتى أصدر هذا البيان الذي أعتقد، من خلال تحليل أسلوب ولغة البيان، أنه بيان الفرصة الأخيرة لمن يحملون السلاح، فعليهم ترك السلاح والخروج من المعركة وعدم مواصلة المشوار مع الحكومة المنتهية الولاية، حكومة الدبيبة».

بيان حكومة باشاغا
وفي إطار التصعيد، قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، في بيان الثلاثاء، إن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «انتهت صلاحيتها ومدتها وليست لها شرعية». ثم لاحقا، طالبت وزارة داخليتها كافة منتسبيها ومكوناتها برفع أقصى درجات الاستعداد والتأهب لـ«حماية الممتلكات العامة والخاصة والمرافق والأهداف الحيوية من أي عبث أو تخريب، والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين والعمل على فرض الأمن واستتبابه داخل العاصمة طرابلس وكافة المدن والمناطق على التراب الليبي».

اجتماع قيادات عسكرية بطرابلس
في الأثناء، أكدت قيادات عسكرية وأمنية، خلال اجتماع بقاعدة طرابلس البحرية، الثلاثاء، أنهم «جاهزون للدفاع وردع أيّ قوة تهدد أمن وسلامة العاصمة». وأكد المجتمعون بحضور رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول ركن محمد الحداد «النأي عن الصراعات السياسية، ومنع الاقتتال بكل أشكاله بين الإخوة، والوصول إلى حلول سلمية بعيدة عن الحرب والقتال لإنهاء الصراع القائم بين الأطراف السياسية، ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار».