أعلنت «قوى عسكرية وأمنية»، في بيان صدر مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، «النأي بنفسها عن الصراعات السياسية، والاقتتال بكل أشكاله، وتأكيدها على السلم الأهلي».

وقالت هذه القوى، التي لم تعلن هويتها أو المنضوين تحتها، إنها «تواصلت مع كافة الأطراف لمنع وقوع الحرب والوصول إلى حلول سلمية لإنهاء الصراع القائم بين الأطراف السياسية»، فيما «ترى أطرافًا أخرى تسعى إلى وقوع الحرب ومصرة عليها لأغراض مختلفة».

- «داخلية حكومة باشاغا» تعلن التأهب لـ«فرض الأمن داخل طرابلس»
- حكومة باشاغا: نمد أيدينا بالسلام.. ولا قتال مع من اتبع الشرعية
- واشنطن «قلقة» من احتمال تجدد العنف في ليبيا وتدعو إلى 3 خطوات
- البعثة الأممية: الانسداد السياسي لا يمكن حله بالمواجهة المسلحة.. ولكن عبر الانتخابات

قوى أمنية: تواصل بين جميع الأطراف لتجنب القتال
وشدد البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء الليبية «وال»، على مواصلة التواصل بين جميع الأطراف بغية الوصول إلى حلول بعيدة عن الحرب والقتال، داعيًا إلى «العودة لتحكيم العقل، ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، وإلى تحمل المجالس (النواب والدولة والرئاسي) مسؤولياتها في ذلك».

وحذرت في ختام البيان: «هذه الأطراف أن تكون سببًا في إشعال الفتنة ووقوع القتال بين الإخوة الليبيين»، لافتة إلى أنها «ستكون جاهزة للدفاع ولردع أي قوة تهدد أمن وسلامة العاصمة».

توتر في طرابلس
وتشهد العاصمة طرابلس خلال الفترة الأخيرة حالة توتر في ظل ما يجرى تداوله من معلومات عن تحركات وتحشيدات عسكرية، على خلفية التنازع على السلطة بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

موقف حكومة باشاغا
وعلى خلفية ذلك، قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، في بيان اليوم الثلاثاء، إن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «انتهت صلاحيتها ومدتها وليست لها شرعية». ونبهت في بيان إلى أنه «لا ظلم ولا قتال مع من اتبع الشرعية واختار الوطن دون سواه»، وأنها تمد يدها بـ«السلام وتسعى لحقن الدماء».

ثم لاحقًا، طالبت وزارة الداخلية بحكومة باشاغا، كافة منتسبيها ومكوناتها برفع أقصى درجات الاستعداد والتأهب لـ«حماية الممتلكات العامة والخاصة والمرافق والأهداف الحيوية من أي عبث أو تخريب، والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين والعمل على فرض الأمن واستتبابه داخل العاصمة طرابلس وكافة المدن والمناطق على التراب الليبي».