دخل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة في سجال مع وزير التربية والتعليم موسى المقريف، خلال مناقشة منح الوزارة الإذن بالتعاقد مباشرة مع إحدى الشركات.

وسأل الدبيبة، المقريف خلال الاجتماع العادي السادس للحكومة خلال 2022. عن التكلفة المطلوبة لهذا التعاقد، ليجيبه الوزير بأن الأمر موضح في كتاب مرفق مع المذكرة التي تقدم بها، فكرر الدبيبة سؤاله عن التكلفة، لكن المقريف لم يُجب.

وتعجب الدبيبة قائلًا: «كيف تريد أن تأخذ إذن مجلس الوزراء للتعاقد دون أن نعرف التكلفة»، وتابع «أنت تبيع حوت في البحر.. سنمنحك الإذن عندما توضح التكلفة»، جاء ذلك خلال لاجتماع العادي السادس لمجلس وزراء الحكومة اليوم الأربعاء، حسب البث المباشر عبر صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك».

وأحال المقريف، إلى مجلس الوزراء، مذكرة من المدير العام للمركز الوطني للامتحانات السيد أحمد، بطلب التعاقد بالتكليف المباشر مع شركة الشاطئ لنظم المعلومات، ابتداء من العام الدراسي 2021 - 2022، من أجل «إنجاز نظام تعليمي يشمل جميع الجوانب التعليمية الإلكترونية».

وقال وزير التعليم إن الدولة متعاقدة مع شركة الشاطئ منذ العام 2008 لإدارة المنظومة الإلكترونية والتصحيحية للامتحانات، ورأت أن تتعاون معها لإنجاز مشروع التعليم الإلكتروني، مشيرًا إلى مراجعة ديوان المحاسبة لاقتراح التعاقد مع الشركة.