أطلقت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الأربعاء، الخطة الوطنية لتطوير قطاع النفط والغاز، والتي تتضمن نتائج أعمال اللجنة المشكلة لوضع الخطة التطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022، التي تهدف إلى زيادة الإنتاج اليومي، إلى جانب تحديد الالتزامات القائمة على المؤسسة خلال الأعوام الماضية.

خطة زيادة الإنتاج ليصل إلى 1.4 مليون برميل
وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، قرارا رقم 154 لسنة 2022، والذي يُعنى بأوضاع النفط وتذليل العقبات لزيادة الإنتاج ليصل إلى 1.4 مليون برميل نفط بنهاية العام.

- الدبيبة يترأس اجتماعا لمتابعة الخطة التطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط

وتكونت اللجنة من وزارات المالية والتخطيط والخدمة الوطنية ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط وكل الشركات والمؤسسات التابعة لها.

تخصيص ميزانية طارئة لمؤسسة النفط
وقال الدبيبة خلال مراسم إطلاق الخطة التي بثتها منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»، إنه جرى متابعة عمل اللجنة، والتي أوصت بتخصيص ميزانية لمؤسسة النفط وشركاتها تمكنها من سداد التزاماتها المتراكمة ومعالجة الأوضاع المالية للعاملين بالقطاع والتسويات المستحقة لهم.

وشدد على التزام الحكومة بالقانون فيما يخص الإنفاق والإيراد العام، اللذين يصدر بهما بيان عن المصرف المركزي، إضافة إلى المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التخطيط لكافة المشروعات التنموية.

وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة، خلال المراسم، نتائج أعمال اللجنة التطويرية وتفاصيل الإجراءات المعتمدة، والتي تقود إلى إنهاء حالة التعثر التي تواجه المؤسسة الوطنية للنفط.

وأشار جمعة إلى اعتماد مجلس الوزراء المحضر الذي جرى إعداده خلال اجتماعات اللجنة التطويرية والذي تضمن عددا من البنود أهمها: تحويل قيمة الالتزامات المتراكمة على المؤسسة الوطنية للنفط إلى حساب المؤسسة على أن يخضع لرقابة ديوان المحاسبة.

معالجة أوضاع العاملين بالقطاع
وتضمن البند الثاني معالجة أوضاع العاملين بالقطاع والذين لم يتقاضوا رواتبهم والعلاوات المستحقة، وذلك بناء على الميزانية المعتمدة بقرار رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى معالجة أوضاع العاملين بمؤسسة النفط والشركات التابعة لها.

والبند الثالث الذي اعتمده مجلس الوزراء يتضمن التنسيق بين مؤسسة النفط ووزارة التخطيط لمراجعة الخطة التطويرية لمؤسسات النفط للأعوام القادمة وإحالتها لمجلس الوزراء لاعتمادها.