قال رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، إن الديوان لاحظ توسع الجهات الحكومية في التعاقد بالتكليف المباشر، رغم أن الأصل هو «التعاقد بطريق المناقصة العامة، تحقيقًا لمبادئ العدالة والعلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة والشفافية، وأن التعاقد بالتكليف المباشر استثناء من الأصل».

ورغم ذلك، أشار شكشك، في بيان عبر صفحة الديوان على «فيسبوك»، إلى «تساهل الجهات في اللجوء إلى هذا الاستثناء الذي جعله المشرع في أضيق نطاق درءًا للفساد، ومنعا لإلحاق الضرر بالمال العام وتحقيقا لمبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة في العاقد».

- بالتعاقد المباشر.. الحكومة تخصص 705 ملايين دينار لتوريد الحبوب والأعلاف
- الحكومة تناقش تنفيذ محطات طاقة متجددة بالتعاقد المباشر والشراكة مع القطاع الخاص

ولذلك، أصدر شكشك منشورًا رقم 1 لسنة 2022 بشأن الالتزام بإجراءات التعاقد، منبهًا كافة الجهات الخاضعة لرقابة الديوان إلى التقيد بالجهات بالقوانين واللوائح المنظمة لإجراءات التعاقد بشكل عام، وإجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر بشكل خاص.

وطالب المنشور «بالالتزام بالحالات المنصوص عليها في المادة 10 من لائحة العقود الإدارية، وبالإجراءات المنصوص عليها في المادة 68 من لائحة العقود الإدارية، والالتزام بالمادة 23 من اللائحة الموحدة للتعاقد بالشركات النفطية».

ودعا المنشور كافة الجهات إلى إدراج الأسباب التي جعلت الجهة تلجأ إلى التعاقد بطريق التكليف المباشر، واعتماد الإجراءات من رئاسة الوزراء، لأنها المعنية دون غيرها بتقدير حالات التعاقد بطريق التكليف المباشر في الحالات التي يتطلب موافقتها.