سلط تقرير أممي الضوء على «آلاف المرتزقة السودانيين» الموجودين في خدمة قوات القيادة العامة، الذين ينتمون إلى حركات وقعت وأخرى لم توقع، اتفاق جوبا للسلام المبرم في أكتوبر العام 2020.

وقال التقرير الصادر عن الأمم المتحدة، الجمعة، إن الإمارات مولت أنشطة هؤلاء المرتزقة السودانيين، «بما يمثل مصدر التمويل الرئيسي (خلال العام 2021) لمعظم الحركات في دارفور» غرب السودان، حسب وكالة «فرانس برس».

وتؤكد الوثيقة التي كتبها خبراء الأمم المتحدة المكلفون مراقبة حظر الأسلحة المفروض على السودان لصالح مجلس الأمن، استمرار انتهاك الحظر العام الماضي «بنقل أسلحة وأنواع أخرى من المعدات العسكرية إلى دارفور».

المرتزقة ينتمون إلى 5 حركات مسلحة
ويقول الخبراء «استمرت معظم الجماعات المسلحة في دارفور في العمل لصالح القيادة العامة» العام الماضي بتأمين مناطق وإقامة نقاط مراقبة.

ويضيفون «في المقابل، تلقت الحركات الخمس الرئيسية (جيش تحرير السودان، وجناح مني مناوي وتجمع قوى تحرير السودان وجيش تحرير السودان، والمجلس الانتقالي وجيش تحرير السودان، وجناح عبدالواحد نور ومجلس الصحوة الثوري السوداني)، مدفوعات ودعما لوجستيا».

«القيادة العامة» حصلت على جزء من الأموال المدفوعة للمرتزقة
وقالت عدة مصادر داخل هذه الحركات إنه جرى مناقشة الأموال والدعم والاتفاق عليها في اجتماعات بين قادتهم العسكريين وممثلي الإمارات في ليبيا، وقد أوصلت المدفوعات إلى تلك الحركات «عبر قوات القيادة العامة التي أخذت نصيبًا منها».

وجاء في التقرير أنه «ردا على مزاعم بتوفير دعم مالي أو عسكري محتمل لقوات دارفور (في السودان وليبيا على السواء)، أشارت الإمارات إلى الموقف المعتدل لبلدها ومحاربتها للتطرف وخطاب الكراهية»، في إشارة إلى اجتماع الخبراء مع السلطات الإماراتية في نوفمبر العام 2021.

- دبلوماسي: بيرثيس تطرق إلى عودة المرتزقة السودانيين من ليبيا في جلسة مجلس الأمن
- غوتيريس يستعجل الانتخابات وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا
- وليامز تبحث مع الحداد توحيد المؤسسة العسكرية وانسحاب المرتزقة

كما يورد التقرير أن ممثلين عن الحكومة السودانية اجتمعوا سابقًا مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لضمان استمرار وقف إطلاق النار في ليبيا، وانسحاب المقاتلين والقوات الأجنبية من البلد.

وأوضح الخبراء أن العديد من «المجموعات الصغيرة (من المرتزقة السودانيين) الناشطة في ليبيا» لديها «الإرادة للانخراط في محادثات السلام والعودة إلى السودان»، وأوصوا المجتمع الدولي «بتقديم تمويلات إلى السودان والدول الأخرى المعنية» من أجل «تجنب زعزعة الاستقرار في منطقة» دارفور.