قال رئيس لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب نصر الدين مهنى إن اللجنة التقت رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

وأشار خلال جلسة مجلس النواب، الأحد، إلى أن « بالتمر قدم تقريره للجنة حول صعوبات عملهم وحدوث عمليات تزوير وكيفية معالجتها»، منبها إلى «دخول عدد من الأجانب لذلك يجب مقارنة البيانات مع المستندات الورقية، ويحتاج مهلة زمنية بين 6 و9 أشهر».

ونوه إلى أن «رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح قال إن المفوضية تحتاج 240 يومًا حتى دخول قوانين الانتخابات حيز التنفيذ».