برغم حملات مركز الرقابة على الأغذية والأدوية على المحلات والمطاعم والمخابز، فإن المواطن الليبي لا يزال يتخوف من التعامل مع المشتريات الغذائية والأطعمة الجاهزة في ظل الكشف عن أطعمة فاسدة ومنتهية الصلاحية تباع في أكثر من مكان في مختلف المدن.
وفي الأيام الأخيرة، كشفت صوراً نشرها المركز من جولاته الرقابية في العاصمة طرابلس كماً كبيراً من الفساد الغذائي والإهمال الذي قد يؤدي إلى تدمير صحة السكان، مع وجود أطعمة غير آدمية، بعضها منتهي الصلاحية، والآخر غير صالح للاستخدام.
غياب أبسط قواعد عرض وتخزين اللحوم
وقال المركز إن مفتشيه في فرع طرابلس قاموا بجولة على عدة أماكن لتداول الغذاء والدواء للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات المطلوبة السبت الماضي؛ حيث ثبت أن النظافة العامة سيئة في «قصاب زقلام»، مع عرض اللحوم خارج المبردات في درجات حفظ غير مناسبة، والخلط بشكل غير صحي بين أصناف اللحوم، مع غياب برنامج مكافحة الآفات والأمن والسلامة.
أما في «قصاب المتوكل»، فقد ثبت عدم وجود شهادات صحية للعاملين، وعدم مطابقة المرافق للاشتراكات الصحية، وعدم حفظ اللحوم بشكل ملائم، وغياب النظافة.
لحوم غريبة المصدر في طرابلس
وفي 6 يناير الجاري، أثار المركز استغراب المواطنين بعد نشره صوراً لأجزاء من حيوانات قال البعض إنه محرم استهلاكها (ذيل حمار ) داخل أحد محال الجزارة في طرابلس، من دون أن يوضح المركز ماهية اللحوم غير المصرح باستهلاكها، التي جرى ضبطها.
وقال المركز إن مفتشيه في فرع طرابلس قاموا بحملة في سوق الحوت بشارع الرشيد، وثبت في «قصاب عبداللطيف» أن النظافة العامة سيئة جدا، وعدم وجود شهادات صحية معتمدة، وكذللك وضع إضاءة حمراء داخل ثلاجة عرض اللحوم «وهذا مخالف وغش تجاري، فضلا عن تنظيف الأحشاء وفضلات اللحوم داخل المحل بما يخالف الاشتراطات الصحية».
غياب برامج مكافحة الآفات
أما في قصاب عبدالرزاق رقم 36 (سوق الحوت)، فقد ثبتت مخالفة النظافة، وعدم وجود برنامج لمكافحة الآفات. وفي قصاب عالم الشرائح رقم 15، لاحظ المفتشون غياب النظافة وفك اللحوم المجمدة ووضعها في درجات حفظ غير مطابقة، وتكديس الدواجن بكترة في ثلاجة العرض مما يسرع من فسادها.
وفي القصاب رقم 24 بسوق الحوت، جرت ملاحظة وضع أحشاء بفضلاتها داخل المبرد وملامس للحوم، ووضع اللحوم المجمدة في درجات حفظ غير مطابقة للاشتراطات وهو الأمر المشابه في قصاب رقم 23 بسوق الحوت أيضاً.
وأشار المركز إلى اتخاد الإجراءات الضبطية والقانونية اللازمة من قبل أعضاء جهاز الحرس البلدي؛ فيما يبقى التساؤل هل تكفي جولات مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لمنع وصول أطعمة الفاسدة إلى بطون الليبيين وحماية صحتهم في زمن انتشار الأوبئة؟
تعليقات