قال تحالف القوى الوطنية، إنه يستعد لإطلاق خطة لإنقاذ العملية السياسية والانتخابية، «بالبناء على ما هو قائم تقويما واستكمالا لخارطة الطريق»، والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.

وأوضح التحالف، في بيان اليوم، أنه يتابع باهتمام مجريات الأحداث السياسية، وما آلت إليه من «انسداد سياسي» وتعطيل إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها، ما يعكس عمق الأزمة وإمكانية تفاقمها.

ولفت التحالف إلى الترحيب الواسع و«التفاؤل الكبير» بعودة ستيفاني وليامز، إلى ليبيا، كمستشار للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، «دون النظر لتحملها مسؤولية إدارة حوار جنيف والمنهجية المتبعة في جولاته، الذي أنتج مخرجات معيبة متمثلة في خارطة الطريق المسدود التي ذهبت بالمشهد السياسي إلى هذه الحالة من الانسداد، قد يتطور إلى ما لا يحمد عقباه».

- وليامز في ذكرى الاستقلال: لتكن مناسبة لتوحيد صفوف الليبيين ونبذ الفرقة والخلافات

وتابع أن البعثة الأممية السابقة بقيادة رئيسها الأسبق، غسان سلامة، ونائبته حينها وليامز، بذلت «جهودا جيدة في تشخيص الحالة الليبية، وتعتبر الأفضل عن كل البعثات السابقة»، إلا أنها «على صعيد التنفيذ لم تكن موفقة»، بداية بانسحاب سلامة «أعقبه تماهي البعثة بقصد أو دون قصد مع قواعد اللعبة التي وضعها أصحاب المصالح الضيقة من الأطراف بالاعتماد على مبدأ تقاسم السلطة في دولة لم تؤسس فيها السلطة بعد، وإغفال واضح لمبدأ حل المشكلات مما أدى إلى تغييب المشروع الوطني والرؤية المشتركة التي تسهم في بناء الدولة» وتصل إلى انتخابات حرة ونزيهة، فضلا عن الأخبار المتداولة «أثناء جولات الحوار حول اتهامات وشبهات فساد لم يبت فيها إلى يومنا هذا».

وأضاف أن كل هذا فاقم أزمة الثقة في الحوار ومخرجاته، وأسهم في استمرار «متوالية العجز الدولي والمحلي» لإيجاد حلول ناجعة ومستدامة للأزمة الليبية.

وشدد البيان على أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الليبية، وأن التداول السلمي «مبدأ ثابت لا تنازل عنه»، وذلك بضرورة إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة توفر لها كافة الظروف والشروط السياسية والقانونية والأمنية والتقنية.

صياغة مشروع وطني ينهي الصراع
ولفت إلى ضرورة الاستمرار في دعم جهود البعثة الأممية، باتباعها آلية ومنهجية تدفع في اتجاه صياغة مشروع وطني ينهي الصراع ويؤسس لبناء الدولة، فيما حث البعثة على «إعادة مسارات الحوار التي أُقِرّت في مؤتمر برلين وإعطائها دورًا حقيقيًّا للتأثير الإيجابي لا مسارات مباركة فقط».

كما طالب الأطراف الليبية بتغليب مصلحة الوطن وتحمل المسؤولية التاريخية بالابتعاد عن «المغالبة وتصفية الحسابات»، والاتفاق على مشروع وطني يضع أسُس بناء الدولة يتضمن ميثاقًا وطنيًّا بما يمثل «اتفاق سلم بين المسلحين وبرنامج عمل السلطة التنفيذية وتشريعات داعمة»، يحقق الاستقرار ويمهد لاعتماد دستور دائم».