أمهلت المحكمة الجزئية الأميركية في ولاية فيرجينيا، المشير خليفة حفتر أسبوعين «للإجابة عن أسئلة في دعوى قضائية تتهمه بارتكاب جرائم حرب».

وفي وقت سابق من هذا العام، رفضت قاضية المحكمة، ليوني برينكيما، «ما دفع به حفتر حول امتلاكه حصانة، وسمحت للقضية بالمضي قدمًا»، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت الوكالة الفرنسية إن حفتر «لا يزال يحمل الجنسية الأميركية ولديه ممتلكات واسعة في فرجينيا»، وقد وُجِّهت إليه تهم بالوقوف وراء «جرائم قتل وتعذيب» في ليبيا.

وأضافت أن محامي المدّعين أخذوا عدة إفادات في القضية، ويريدون إفادة حفتر أيضًا، الذي امتنع، وأرجع محاموه موقفه إلى أن إجابته عن الأسئلة «ستجبره على انتهاك القانون الليبي من خلال إفشاء أسرار الدولة، وإخضاعه لعقوبة الإعدام »، لكن القاضية رفضت هذا العذر يوم الخميس الماضي، وحددت 28 أكتوبر موعدًا نهائيًا لتقديم الإفادة.