تعتزم المفوضية الأوروبية تسليم زوارق إنقاذ جديدة إلى خفر السواحل الليبي، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على حكومة الوحدة الوطنية لتفكيك مراكز الاحتجاز، حيث غالبا ما يتم نقل المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر إلى تلك المراكز.

وتستخدم الحكومة قوارب من فئة «P150» لاعتراض الأشخاص في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، حيث من المحتمل أن ينتهي بهم المطاف في مراكز الاحتجاز.

موعد التسليم غير معلوم
وكشف المفوضية أنها سلمت بالفعل ثلاثة قوارب إلى ليبيا، بعد إعادة تأهيلها بتمويل من الاتحاد الأوروبي؛ لكن موعد تسليم الزوارق الجديدة لا يزال غير معلوم، وفق ما أعلن موقع «يورو اوبسيرفر» البلجيكي اليوم الإثنين. وقال متحدث باسم المفوضية إن «الهدف الرئيسي من الدعم هو المساعدة في المساهمة في إنقاذ الأرواح»، مشيرا إلى ضرورة إغلاق مراكز الاحتجاز.

- تدريب 14 ضابطًا بإدارة أمن السواحل على قيادة وصيانة الزوارق البحرية
- «أمن السواحل» تتسلم زورقا بحريا بعد صيانته في تونس

ويدافع الاتحاد الأوروبي عن موجة الانتقادات بأن الهدف الوحيد والرئيسي من القوارب هو دعم عمليات البحث والإنقاذ في البحر؛ إذ إن بعض السفن من طرز «P150» تصل سرعتها إلى 52 عقدة في الساعة، وهو ما يفوق بكثير أي سفينة إنقاذ مدنية فيما يشمل الأسطول الليبي الحالي والنشط زوارق الدوريات الإيطالي من طراز «كوريبيا».

جدل مراكز الاحتجاز
جاء إعلان الاتحاد الأوروبي في أعقاب تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أشار فيه إلى سلسلة من الجرائم في مراكز الاحتجاز التي «قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية».

وردت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مساء الأحد في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أنها «صنفت المهاجرين إلى ثلاث فئات، بناءً على أنشطتهم داخل ليبيا، وأبرزها الفئة التي وجهتها أوروبا وتعتبر بلادنا بلد عبور، وما لم يكن هناك تعاون حقيقي وفعال من الاتحاد الأوروبي، فإن معاناة هذه الفئة مستمرة، ولن تتحمل ليبيا أعباء غياب الرؤى تجاه هذا الملف».

كما أكدت الحكومة موقفها «الحازم» إزاء أي أنشطة إجرامية قد تتورط بها مجموعات من المهاجرين من الفئة الثالثة، وتورطهم مع مجموعات محلية في أنشطة تهدد حياة المهاجرين أو المواطنين. وشددت على أن الأجهزة الأمنية، تعاملت مع واقعة هروب المئات من المهاجرين أخيرا، بمنتهى درجات المسؤولية وعدم استخدام العنف ضدهم.

وسبق أن أعلنت المنظمة الدولية للهجرة السبت، مقتل 6 مهاجرين وإصابة 24 على الأقل، بعدما فتح رجال أمن الرصاص عليهم في أحد مراكز الاحتجاز في العاصمة طرابلس. ودعت المنظمة السلطات الليبية إلى التوقف عن استخدام القوة المفرطة، وإنهاء الاحتجاز التعسفي، واستئناف الرحلات على الفور للسماح للمهاجرين بالمغادرة.

ويتواجد ما يقرب من 10 آلاف رجل وامرأة وطفل في ظروف قاتمة في مرافق الاحتجاز الرسمية، التي غالبا ما تحد من وصول العاملين في المجال الإنساني.

زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين
والأسبوع الماضي كشفت منظمة «أطباء بلا حدود» أن السلطات احتجزت خمسة آلاف مهاجر على الأقل خلال خمسة أيام ليزداد عدد المهاجرين في مراكز الاحتجاز بطرابلس ثلاثة أضعاف، محذرة من أن المحتجزين يعيشون في «ظروف غير إنسانية».

وأعلنت وزارة الداخلية أنها شنت حملة أمنية ضد «تجار المخدرات ومهربي الكحول والمهاجرين غير الشرعيين» في حي قرقارش غرب طرابلس. وبعد ساعات، قالت الوزارة إن مركزا لاحتجاز المهاجرين في حي غوط الشعال القريب «استقبل أربعة آلاف مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة» كجزء من الحملة.