انتقد نائب محافظ المصرف المركزي بالبيضاء، علي محمد سالم، فرض غرامات على المصارف التجارية بشأن الصكوك الراجعة، وقال في خطاب بعث به إلى مدير إدارة الرقابة المصرفية بطرابلس مختار الطويل، إن «عقاب المصارف التجارية لن يجدي نفعًا، لأنها عرض لمرض يستلزم العلاج».

وأوضح سالم أن ضعف الأرصدة النقدية لدى المصرف المركزي بطرابلس هو السبب الرئيسي الذي «يستلزم فتح المقاصة حتى تتمكن المصارف التجارية من الاستفادة من أرصدتها بالكامل»، ومن دونها سيكون العلاج « مجرد مسكنات موقتة»، وطالب بإعادة النظر في القرار و«معالجة الموضوع في الإطار المهني السليم»، بدلًا من «العقاب العشوائي»، حسب صفحة المصرف المركزي بالبيضاء على موقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا: - سؤال حائر منذ 2014.. لماذا توقف فتح المقاصة المصرفية ومتى تعود؟

وأضاف نائب محافظ «المركزي» بالبيضاء في خطابه المؤرخ أمس الثلاثاء (28 سبتمبر 2021) أن المصرف اطلع على منشور إدارة الرقابة المصرفية طرابلس، المؤرخ الإثنين ( 27 سبتمبر الجاري)، بشأن فرض غرامات على المصارف التجارية بسبب الصكوك الراجعة، التي يعتبرها «ظاهرة سلبية في القطاع المصرفي تستوجب المعالجة وإرجاع وتأكيد الثقة في المصرف المركزي باعتباره مركز التسوية المالية لجميع المعاملات المصرفية بين عملاء المصارف».

وقال إن من «أهم وظائف الرقابة المصرفية دعم الثقة في القطاع المصرفي؛ إذ يستلزم ذلك مواجهة الحقيقة بالإقناع المدعم بالمعرفة والتحليل وليس «العقاب العشوائي»، الذي يثقل كاهل المصارف التجارية ويزيد أعباءها».