أعلن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن ليبيا ستستضيف خلال أكتوبر المقبل اجتماعا دوليا وذلك في إطار مبادرة «دعم استقرار ليبيا»، يتناول المسارات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، استنادا على المخرجات السابقة بشأن ليبيا.

المصالحة الوطنية
وأضاف، المنفي، في كلمته أمام الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن «المصالحة الوطنية عنصر أساسي في نجاح العملية السياسية وتحقيق الاستقرار الدائم. وقد شرعنا في جعل هذا الهدف أولى أولوياتنا من خلال تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، وإطلاق المصالحة الشاملة»، وفق ما نقلت «منصة الرئيس» على «فيسبوك».

الانتخابات والمرحلة المصيرية
وتابع أن «هذه المرحلة تستلزم بالدرجة الأولى تنازلاً من الجميع، والتحلي بروح المسؤولية، ووضع مصلحة الوطن فوق أي مصالح»، وذلك بهدف الحفاظ على العملية السياسية، وتجنيب البلاد الدخول في تعقيدات أزمة جديدة. وأردف رئيس المجلس الرئاسي أن «ليبيا تشهد مرحلة مصيرية فإما النجاح نحو التحول الديمقراطي عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ومقبولة النتائج، وإما الفشل والعودة إلى مربع الانقسام والصراع المسلح».

وأردف: «نواجه تحديات حقيقية وتطورات متسارعة تدفعنا للتفكير في خيارات أكثر واقعية وعملية تُجنبنا مخاطر الانسداد في العملية السياسية، الذي قد يقوض الاستحقاق الانتخابي».

محاربة الإهاب
كما تحدث المنفي عن محاربة الإهاب، قائلاً: «لقد قارعنا واحدة من أسوأ وأشرس صور الإرهاب التي شهدها العالم أجمع في كل أنحاء ليبيا، وقدمنا فلذات أكبادنا من شباب بلادنا في سبيل الحفاظ عليها خالية من الإرهاب»، متابعا: «شهد القاصي والداني ملحمة اجتثاث تنظيم (داعش) الإرهابي من أرض ليبيا الطاهرة، وقدمنا مساهمة عظيمة في التصدي لظاهرة الإرهاب على المستوى الإقليمي والدولي».

الهجرة غير الشرعية
وفي سياق متصل، أوضح المنفي أن «ليبيا تأثرت بشكل مباشر من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وما تسبب عن ذلك من مشاكل أمنية واقتصادية واجتماعية»، لافتًا إلى أنه «لا يمكن مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلا بتظافر الجهود، ولا يمكن أن تتحمل ضريبتها دول العبور، مع تأكيدنا على احترام الجانب الإنساني، وتوفير الحماية، واحترام حقوق الإنسان لهذه الفئة من المهاجرين».

حقوق الإنسان
وفي مجال حقوق الإنسان، قال المنفي: «نحاول الإيفاء بالتزاماتنا تجاه مواطنينا، وبالتزاماتنا الدولية ما استطعنا، وتعمل ليبيا بشكل بناء كعضو في مجلس حقوق الإنسان، ونتطلع لزيادة التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في ليبيا»..

وأكد أنه «لا سبيل للتصدي لجائحة كورونا عالمياً إلا بوقف العمليات العسكرية، والنزاعات المسلحة، وتوفير الموارد لمواجهة هذه الجائحة».