رأى مسؤول أميركي بارز أن الصراع الليبي في أجزاء من البلاد هو في المقام الأول صراع على الموارد والسلطة وبدرجة ثانية صراعا أيديولوجيا.

وقال النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، السفير جيرالد فايرستاين، إنَّ ملايين الليبيين علقوا آمالاً كبيرة على أن البلاد ستغتنم الفرصة التي يوفرها سقوط نظام القذافي لبناء دولة جديدة تقوم على مؤسسات ديمقراطية قوية وتوفير غطاء عمل مستقر وآمن من شأنه أن يستغل موارد الطاقة في توفير حياة كريمة لكل الليبيين.

وأوضح جيرالد فايرستاين الذي كان يتحدّث مساء اليوم الأربعاء أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي في جلسة استماع بعنوان «تدهور الوضع الليبي» أنه بدلاً من ذلك فشلت المؤسسات السياسية والقادة الجدد في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد، على الرغم من جهود العديد من الليبيين الشجعان، وكذلك المشاركة الفعالة من الولايات المتحدة وشركائها الدوليين.

وأضاف أن من سماهم «سماسرة السلطة وقادة الميليشيات في ليبيا» رفضوا مبادئ الحوار وبناء التوافق والتسوية، لصالح السعي ضيق الأفق للمصالح والتدافع من أجل السيطرة على موارد ليبيا.

وأشار إلى أن الحكومة المركزية الضعيفة التي دمرها 42 سنة من حكم القذافي السيئ، ثبت أنها عاجزة عن الحكم وتوفير الأمن أو استغلال الفرص الاقتصادية.

وتابع: "في غياب حكومة غير قادرة على السيطرة على الأوضاع الأمنية وسط انتشار المجرمين والميليشيات والجماعات الإرهابية التي تقاتل من أجل السيطرة والاشتباكات الضروس التي غذّتها واستفادت من مخزونات الأسلحة المحلية، وتدفق المقاتلين والأسلحة نتيجة لعدم قدرة الحكومة على تأمين الحدود الطويلة التي يسهل اختراقها، في الأشهر الأخيرة قتل مئات الليبيين من المدنيين نتيجة للصراع، وتقارير الأمم المتحدة تشير إلى أنّ ربع مليون شخص داخل ليبيا شردوا أو فروا منذ بدء الاشتباكات الأخيرة. والبنية التحتية التي تم تدميرها في البلاد بما في ذلك المطارات الرئيسية في طرابلس وبنغازي التي تم استهدافها من قبل الميليشيات المتنافسة فإنه في الواقع أفضل فهم للصراع في أجزاء من البلاد في المقام الأول يعتبر صراعًا على الموارد والسلطة، وبشكل ثانوي فقط صراعا أيديولوجيا".

وقال: "من الواضح أن ليبيا لن تمضي قدما دون معالجة انعدام القانون والعنف، لا يمكن معالجة العنف دون تحقيق الإطار السياسي الأساسي لمسار التقدم إلى الأمام".

وأردف: "ولكن التحول السياسي في ليبيا توقف، وفي الأسابيع الأخيرة الحكومة نفسها باتت منقسمة إلى حكومتين متنافستين إحداها في طرابلس والأخرى في طبرق، واضطر معظم المجتمع الدولي بسبب العنف إلى مغادرة البلاد. ومع تصاعد القتال في مدينة طرابلس في الحي الذي يقع فيها سفارتنا، قرّرنا تعليق العمليات بشكل موقّت وسحب الجنود الأميركيين من البلاد. ونقل السفيرة جونز وفريق صغير لسفارتنا إلى مالطا، حيث يمكن الاستمرار في القيام بواجباتها الدبلوماسية ومساعدتهم".

وقال النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأميركي إنّه على قادة التشكيلات المسلحة أن يدركوا أن هناك عواقب لأعمال العنف والأعمال التي تهدّد التحول الديمقراطي في ليبيا. مضيفًا: "بدأنا العمل مع أعضاء مجلس الأمن الدولي قبل أسبوعين لتأمين موافقة بالإجماع على قرار مجلس الأمن رقم 2174، الذي ينص على فرض عقوبات الأمم المتّحدة ضد أولئك الذين يعملون على تقويض عملية الانتقال السياسي في ليبيا".