يعقد مجلس النواب جلسة رسمية في طبرق اليوم الثلاثاء؛ لاستجواب حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بعدما أُرجِئت عن موعدها الأصلي، الإثنين 30 أغسطس، فهل تنعقد اليوم؟

هذا التساؤل يعود إلى ما ورد في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تعطي الحكومة حق طلب مهلة عشرة أيام للرد على أسئلة الاستجوابات، وبالتالي يمكن أن تطلب إرجاءً جديدًا لأجل إعداد الإجابات.

وبالعودة إلى «جلسة الإثنين»، فقد اعتذر الدبيبة عن عدم الحضور، معللاً ذلك بأنه في رحلة عمل خارجية، إضافة إلى عدم إعلام الحكومة، في حينه، بأسئلة النواب، وهو ما يتنافى مع المادة 188 من القانون رقم 4 للعام 2014 في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب، التي نصت على أن لكل عضو أو أكثر طلب استجواب الحكومة بمجموعها أو أحد الوزراء «في موضوع معين».

ورد الدبيبة في 26 أغسطس الماضي، مؤكدًا حرصه على الاستجابة لدعوة مجلس النواب له بالحضور، على أن يجري إعلامه وحكومته بالجلسة «بشكل سليم»، وقال: «أحترم مجلس النواب ودعوته، ومستعد أن أذهب إليه كل يوم، وأنفذ ما يتفق عليه أعضاؤه».

من جانبهم، بعث «النواب» بمذكرة إلى الحكومة، تضمنت 16 صفحة من الأسئلة، تناولت ملفات «الكهرباء، وجائحة كورونا، والسيولة النقدية، وتوحيد مؤسسات الدولة، والميزانية العامة للدولة»، بالإضافة إلى استفسارات اللجان النوعية بخصوص «الصحة، والدفاع، والاتصالات»، فضلاً عن أسئلة عامة أخرى.

أسئلة النواب
ومن أبرز تلك الأسئلة، استفسار لجنة الدفاع والأمن القومي بخصوص «الإجراءات التي اتُخذت في تسمية وزير الدفاع»، وأيضا استغربت «عدم اعتراف رئيس الحكومة بدور القوات المسلحة العربية الليبية كمؤسسة عسكرية نظامية، وعدم تسمية ميزانية واضحة لها»، كما تساءلت «عما فعلته الحكومة بخصوص إخراج القوات الأجنبية من البلاد رغم مطالبات لجنة (5+5)»، وموقفها «من تواجد المرتزقة السوريين بشكل علني في العاصمة طرابلس الذي يعتبر تهديدًا لحياة المواطنين المدنيين».

وحسب المذكرة، فقد أشار النواب إلى «إخفاق الحكومة في ملف الكهرباء، وذلك من خلال استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة بالتزامن مع الوعود الزائفة وتعاقدات مشبوهة وُجّهت إليها العديد من الانتقادات».

كما لفتوا إلى «الإخفاق في ملف جائحة كورونا مع استمرار تزايد انتشار الوباء، وتأخر التطعيمات خاصة الجرعة الثانية والعجز التام في مراكز الإيواء»، كذلك «استمرار أزمة السيولة ووقوف الليبيات والليبيين أمام المصارف لساعات طويلة».

وتدور تساؤلات النواب حول «فشل الحكومة في توحيد مؤسسات الدولة واستمرار الانقسام في بعض المؤسسات»، و«عدم التزام الحكومة بملاحظات مجلس النواب الجوهرية بشأن إلغاء باب الطوارئ وتبويب الباب الثالث ومعالجة الدين العام وفق القوانين المعمول بها».