أكدت وزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان ترحيبها بالإفراج عن عدد من السجناء وقيادات النظام السابق أمس الأحد، داعية  إلى المضي قدما في مبادرات شبيهة لإطلاق السجناء.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الإثنين، إن المضي في مثل هذه المبادرات «تعزز جهود ترسيخ ركائز المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين»، وذلك بعد إطلاق ثماني محتجزين في سرت من قبل قوات القيادة العامة، في إطار اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في 23 أكتوبر الماضي.

- بعد إطلاق الساعدي.. من تبقى من عائلة القذافي؟

وتابعت أنه من الواجب التكاتف «لأجل تفعيل إطار العدالة الإنتقالية والبدء في جبر الضرر وصون منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة».

وأشادت الوزارة بجهود رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير العدل والنائب العام في الوصول لمثل هذه الخطوات، معتبرة أن هذه الخطوة «تعزز مبادئ العدالة وسيادة القانون ودولة المؤسسات».