قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إن الإعلان عن الترشح الآن يأتي في سياق الدعاية السياسية، «وهي لا تتعارض مع القانون»، بل أن التواصل مع الناخبين في وقت مبكر وقبل الانخراط في تنفيذ العملية الانتخابية «يعطي الناخب فرصة الاطلاع والبحث في السيرة الذاتية لمن سينافس على مقاعد دائرته الانتخابية».

جاء ذلك في رد على التساؤلات التي تدور حول قيام بعض المواطنين وكيانات سياسية بإعلان رغبتهم الترشح في الانتخابات المقبلة، وذلك من خلال استخدام وسائط تواصل متعددة، وأساليب ترقى إلى مستوى الدعاية الانتخابية المبكرة، وذلك حسب البيان المنشور على صفحة المفوضية في موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأشارت المفوضية إلى أن الدعاية الانتخابية خارج الفترات المحددة لتنفيذ العملية الانتخابية تعد من الأعمال والأنشطة السياسية، وتندرج تحت مسمى الدعاية السياسية، «وهي من الحقوق التي يتمتع بها أي مواطن أو كيان سياسي يرغب في التواصل مع مؤيديه ومناصريه؛ لعرض برنامجه السياسي، وخوض غمار التنافس خلال الإعلان عن انطلاق العملية الانتخابية».

المفوضية: لا يطلق مصطلح مرشح إلا بعد التقدم بطلب اعتماد واستيفاء الشروط
وأضافت أن الدعاية الانتخابية ينظمها قانون الانتخاب، ويضع لها القيود والاشتراطات ذات العلاقة بالظهور الإعلامي، والخطاب السياسي، والوسائل التي يجب على المرشح التقيد باستخدامها خلال فترة زمنية محددة مسبقا، بينما الدعاية السياسية تنظمها القوانين العامة، ولا ترتبط بفترة زمنية محددة، وتقع المسؤولية على المواطن أو الكيان السياسي في حالة وقوع تجاوزات مخالفة لنصوص القوانين.

وأكملت: «وحيث لم تصدر القوانين الانتخابية بعد فإن الممارسات الدعائية القائمة حاليا من بعض المواطنين والكيانات السياسية تقع في إطار الأنشطة السياسية».

ولفت البيان إلى عدم إطلاق مصطلح مرشح على أي مواطن أو كيان سياسي، إلا عند التقدم إلى المفوضية بطلب اعتماد كمرشح، واستيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في القانون المنظم للعملية الانتخابية، فإعلان المواطن أوالكيان السياسي رغبته في الترشح لا يعني أنه أصبح مرشحا بالمعنى القانوني للمصطلح.