أمر القائد الأعلى للجيش الليبي، المجلس الرئاسي، جميع القوات التي اشتبكت أو في حالة اشتباك، بالعاصمة طرابلس،إلى التوقف الفوري، والعودة إلى مقراتها وثكناتها دون تأخير مهما كانت الأسباب.

ووجه رئيس الأركان العامة للجيش إلى اتخاذ الإجراءات الفورية حيال آمري القوات التي حدث بينها الاشتباك، وممارسة ما يخوله له القانون من صلاحيات تحقق السيطرة على الموقف، والإبلاغ بأي إجراء يتخذ، حسب بيان المكتب الإعلامي لـ«الرئاسي».

كما كلف القائد الأعلى، المدعي العام العسكري بفتح تحقيق فوري بفتح تحقيق فوري مع آمري تلك القوات، والمتسببين في تلك الاشتباكات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، والموافاة بما اتخذ.

وشدد على جميع الوحدات العسكرية والأمنية ضرورة الانضباط والتقيد بما يصدر من تعليمات وبلاغات تحظر التحرك إلا بإذن مسبق، وفقا للسياق المعمول به.

وأكد أنه «لن يسمح بتكرار مثل هذه الأحداث، وأي تصرف بالمخالفة لهذه البلاغات يعتبر جريمة يعاقب عليها قانونا، نظرا لما تمثله من خطورة أمنية لها تداعياتها على أمن وسلامة المواطن والدولة»، مضيفا أنه سيتابع تنفيذ هذه التعليمات، بما في ذلك توقيع العقوبات القانونية على المخالفين.

مواجهات في محيط «اللواء 444»
وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم، سمع سكان بالعاصمة أصوات إطلاق نار في محيط معسكر خليفة التكبالي، حيث مقر «اللواء 444 قتال».

وقال آمر منطقة طرابلس العسكرية اللواء ركن عبدالباسط مروان إن ما حدث داخل المنطقة العسكرية اليوم، هو تصحيح لمسار «اللواء 444» بعد «ملاحظة انحرف اللواء وعدم امتثاله للأوامر العسكرية»، مضيفا أنه كلف سرية الإنذار بالسيطرة على مخازن سلاح اللواء، الذي به أفراد «لا علاقة لهم بالعسكرية، وقد نبه على ذلك، بعدم استقطاب أفراد ليس لهم أرقام عسكرية».

وفي مقطع متداول على صفحات ليبية، ظهر أحد أفراد اللواء، وأمامه عدد من الأشخاص مكبلين، قال إنهم «من مهاجمي مقر اللواء، وهم يتبعون جهاز دعم الاستقرار»، بينما نفى آمر منطقة طرابلس العسكرية «أي علاقة للأجهزة الأمنية بتلك الأحداث».

وعلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على الأحداث في بيان أعربت فيه عن «قلقها البالغ» إزاء استمرار الاشتباكات المسلحة «بما في ذلك ما ورد عن استخدام لإطلاق نار عشوائي» في منطقة صلاح الدين، أحد الأحياء المكتظة بالسكان في طرابلس

ويوم الثلاثاء الماضي، وقعت اشتباكات مسلحة عند مبنى الرقابة الإدارية في العاصمة، حيث ذكرت مصادر متطابقة أنها جرى بين مجموعتين من العناصر المسلحة، إحداهما تتبع ما يُعرف بـ«جهاز دعم الاستقرار»، وأخرى تتبع كتيبة «النواصي»، وأن تبادل إطلاق النار أدى إلى سقوط ضحايا بينهم حالات وفيات.