توافق مجلس النواب على صيغة بخصوص ترشح موظف الدولة في انتخابات رئاسة الدولة.

وتنص المادة على أن «يعتبر كل موظف مدني أو عسكري، مترشح لمنصب رئيس الدولة، متوقفا عن عمله بتاريخ 3 أشهر من عقد الانتخابات، وله حق العودة إلى منصبه في حالة عدم فوزه في الانتخابات، ويدفع له مستحقاته».

وعلق النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري على المادة واصفا إيها بصيغة توافقية، مضيفا أن الرئيس المنتخب سيمثل شرعية الصندوق التي ارتضاها الليبيون.