اتفق المجلس الأعلى للدولة على القواعد العامة لوضع مقترح قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد النيابية في المجلس التشريعي المقبل، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي للمجلس.

جاء الاتفاق خلال اجتماع مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة مع لجنة إعداد مقترح قانون الانتخابات المكلفة من المجلس، اليوم الإثنين، برئاسة رئيس المجلس خالد المشري، وبحضور نائبه الأول مسعود عبيد والنائب الثاني عمر بوشاح، وعدد من أعضاء اللجنة، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك»: «تم خلال الاجتماع استعراض قوانين الانتخابات السابقة للمؤتمر الوطني ومجلس النواب، والاتفاق على القواعد العامة ليتم على أساسها وضع مقترح قانون الانتخابات، وتوزيع الدوائر والمقاعد الانتخابية»، منوهًا إلى أن «اللجنة ستستمر في إنجاز عملها بشكل مكثف وفي أسرع وقت».

- مجلس الدولة يشكل لجنة للتواصل مع «النواب» بشأن إعداد قوانين الانتخابات

وأعلن المجلس الأعلى للدولة في 27 يوليو الماضي، تشكيل اللجنة المكلفة التواصل مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب بشأن النظر في مقترحات إعداد قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وتضم اللجنة كلًّا من أعضاء المجلس: السنوسي سالم عمر القمي «رئيسًا» وعضوية كل من أبكده محمد علي كسلاله، وأحمد محمد علي يوسف لنقي وشكري الأمين محمد المغربي وعبدالسلام إبراهيم إسماعيل الصفراني، وعمر عبدالعزيز عبد الكريم أبوشاح ومحمود سلامة محمد الغرياني ونعيمة محمد نصر الحامي ونوح عبدالله نوح المالطي.

ونصت المادة الثانية من قرار تشكيل اللجنة على أن تقوم «بتنفيذ ما جاء بالمادة (23) من الاتفاق السياسي، والتواصل مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب بالخصوص وإحالة ما يتم التوصل إليه من مشاريع القوانين إلى المجلس الأعلى للدولة لاعتمادها قبل إحالتها لمجلس النواب».

اجتماع رئاسة المجلس الأعلى للدولة مع اللجنة المكلفة لإعداد مقترح قانون الانتخابات. (المجلس الأعلى للدولة)

اجتماع رئاسة المجلس الأعلى للدولة مع اللجنة المكلفة لإعداد مقترح قانون الانتخابات. (المجلس الأعلى للدولة)