بلغ إجمالي مشروع الميزانية المقدم إلى مجلس النواب، أمس الثلاثاء، نحو 111 مليار دينار، بما يزيد بنحو 17 مليار دينار على المشروع السابق.

وجاءت الزيادة الأكبر في بند الرواتب بنحو 9.24 مليار دينار، حيث جرى تخصيص 43.91 مليار دينار في مشروع الميزانية الجديد، مقارنة بـ34.67 مليار دينار في المعد سابقًا.

أما بند النفقات التيسيرية والتشغيلية، فبلغ 18.75 مليار دينار مقارنة بـ12.6 مليار دينار، والبند الثالث الخاص ببرامج التنمية ظل ثابتًا عند 20 مليار دينار، وهو الأمر نفسه بالنسبة لنفقات الدعم التي ظلت في المشروعين عند 22.6 مليار دينار. وبالنسبة للبند الخامس الخاص بالطوارئ، فشهد زيادة بملياري دينار، حيث جرى تخصيص ستة مليارات دينار في المشروع الجديد مقارنة بأربعة مليارات في المشروع السابق.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب، أبوبكر أحمد سعيد، إن البند الأول فقط الخاص بالرواتب يمثل نحو 39.5%‎ من إجمالي الميزانية المقترحة.

وأضاف سعيد، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن زيادة مخصصات الباب الثاني البالغة 6 مليارات و150 مليون دينار، تتضمن مخصصات لوزارة الدفاع؛ لتغطية التزامات عن سنوات سابقة بقيمة خمسة مليارات دينار، لافتًا إلى أن هذا الباب يمثل 16.9% من إجمالي الميزانية المقترحة.

وأكد النائب البرلماني أن أعضاء مجلس النواب، من بينهم لجنة التخطيط والمالية، علموا بالمقترح بعد تسليمه رسميًّا للمجلس، لاسيما أنه جرى «الانتهاء من مراجعة مشروع القانون السابق والتوافق مع الحكومة وتسوية غالبية الملاحظات».

لكنه شدد على أن «تقديم مقترح جديد للميزانية يتطلب، وفق اللائحة، إحالته إلى لجنة التخطيط والمالية لدراسته ومراجعته من جديد قبل عرضه على المجلس للنقاش والتصويت»، لذلك نفى ما تردد بشأن اعتماد مشروع الميزانية الجديد.