طالبت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المستشار حليمة عبدالرحمن، خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس، بتعديل أو إلغاء قانون الحراسة رقم (36) لسنة 2012 الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي السابق؛ وذلك «لأن بعض الأمور في القانون وُضعت دون قرائن قوية ودون معايير مناسبة حيال الأشخاص المستهدفين بالقانون».

وأضافت الوزيرة أن القانون بصيغته الحالية يمنح مجلس الوزراء إمكانية إضافة من يراه من الأشخاص تحت طائلة القانون متى شاء، مشيرة إلى أن «تعديل القانون يبقى في أضيق نطاق»، لكنها ترى «إلغاء هذا القانون».

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، معلقًا على ما طرحته وزيرة العدل خلال اجتماع مجلس الوزراء إنه شخصيًّا تضرر من هذا القانون، لكنه لجأ للقضاء الذي أصدر حكمًا لصالحه، مطالبًا وزيرة العدل بتقديم مقترح بشأن تعديل القانون خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.

- الحكومة الموقتة ترفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص

وأصدر المجلس الوطني الانتقالي السابق القانون رقم (32) لسنة 2012 بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص في 2 مايو 2012، والذي وضعت بموجبه 338 شخصية وكيانا تحت الحراسة القضائية.

لكن الحكومة الموقتة قررت في 2 مايو 2016 رفع الحراسة عن أموال وممتلكات كل من: محمد علي الحويج، ومحمد جبريل بالحسين العرفي، وورثة أبوبكر يونس جابر وهم خديجة محمد علي المنصوري (زوجته)، وأبناؤه يونس وأسامة ومحمد وبسمة وشيماء وأسماء. إضافة إلى ورثة خيري نوري خالد، وهم سعاد فخري نوري (زوجته)، وأبناؤه أسماء وسمية وأنيسة وأمل وأحلام وإيمان وفردوس وخالد وبشير ومعمر ومحمد وأحمد، كما ضم القرار أحمد أحمد عبدالله عون، وأسامة أحمد أحمد عون، وعلي أحمد أحمد عون، ومحمد أحمد أحمد عون.