كشف عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني أن المجلس بإمكانه أن يصدر «مرسومًا رئاسيًّا بقوة القانون ينشر في الجريدة الرسمية لاعتماد قاعدة دستورية بالتشاور مع جهات عدة تشكِّل الإطار القانوني للانتخابات المقبلة في ديسمبر 2021».

وأضاف الكوني في تصريحات إلى برنامج «بلا قيود» الذي يذاع على شبكة «بي بي سي» البريطانية غدًا الأحد، أنه طرح هذه الفكرة على المحكمة العليا ومجلس القضاء وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وأنها ستكون «خيارًا أخيرًا خشية من أن يتسبب ذلك في مزيد الفرقة بين الليبيين»، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الليبية (وال).

وأشار عضو المجلس الرئاسي بإصبع الاتهام لكل أطراف العملية السياسية في ليبيا بعرقلة الوصول إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية. وتابع: «المشكلة الليبية تعد أمرًا خارجيًّا أكثر من كونها قضية داخلية».

فشل ملتقى الحوار السياسي في التوصل للقاعدة الدستورية
ولم يتوصل ملتقى الحوار السياسي المنعقد في جنيف في 23 يونيو حتى الأول من يوليو إلى آلية موحدة أو اتفاق يخص القاعدة الدستورية التي كان يفترض إحالتها إلى مجلس النواب في الأول من يوليو.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة، السبت الماضي، فشل الملتقى في التوافق حول القاعدة الدستورية، وجددت التأكيد على رفض المقترحات التي «لا تمهد الطريق وتمكن من إجراء الانتخابات في ديسمبر».

وفتحت مفوضية الانتخابات باب التسجيل للناخبين الأسبوع الماضي على أن يتم إغلاقه في 31 يوليو. وقال رئيسها إنها اضطرت إلى تغيير خطتها العملياتية، متمنيًا إنجاز القاعدة الدستورية في الأول من أغسطس.

وأضاف: «كنا نأمل أن نتسلم القاعدة في الأول من يوليو الجاري، لكن هذا لم يحصل، واستبقنا خطتنا بعمليات أخرى، مثل تحديث سجل الناخبين وعدد من العمليات التي ليس لها علاقة بالقانون... القاعدة الدستورية هي الأساس، ولا نستطيع أن ننتقل في أي انتخابات ما لم تكن لدينا قاعدة يتوافق عليها جميع الليبيين».