قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب خليفة دغاري إن هناك اعتراض على الاتفاقات التي قامت بها حكومة الوحدة الوطنية مع عدد من الدول وذلك لتنفيذ مشروعات ضخمة تستغرق عدة سنوات، ولا تتوافق مع طبيعة كون هذه الحكومة موقتة ومدتها ستة أشهر فقط.

وأوضح في مقابلة مع برنامج «عكس التيار» المذاع على قناة «WTV»، مساء الخميس، أن الاتفاقات التي وقت في زيارات الحكومة إلى كل من فرنسا ومصر وتونس لا تركز بشكل كلي على خدمات المواطن، وليس وقتها الآن.

- رئيس لجنة التخطيط بـ«النواب» يوضح خطة المجلس حال رفض ميزانية الحكومة في جلسة الإثنين المقبل

ونبه بأهمية مشروعات الكهرباء والمياه والصحة، «أما مشروعات بعشرات المليارات فنحن نعترض عليها ولدينا ملاحظات»، مؤكدا رفضه تخصيص 30 مليار دينار أو أكثر لبند التنمية في الميزانية المقدمة لمجلس النواب.

وأكد أن «الاحتياجات الأساسية وكل المتطلبات الحياتية التي يعاني منها المواطن هي ما يجب أن تتضمنه الميزانية.. أما باقي الاختصاصات ذات الخطط الطويلة مثل توحيد المؤسسات وغير ذلك فتحتاج إلى 10 سنوات، كما أن هذه المشروعات الطويلة لم تستشار فيها البلديات التي ستقام على أرضها تلك الأعمال».