قال رئيس مجلس المفوضية الوطنية للانتخابات، عماد السايح، إن المفوضية غيرت خطتها لتتناسب مع «استلام القاعدة الدستورية» التي ستجرى بمقتضاها الانتخابات في «الأول من أغسطس المقبل»، معقبًا: «لو تسلمناها في هذا الوقت سنستطيع إجراء الانتخابات في موعدها».

وأضاف: «كنا نأمل أن نتسلم القاعدة في الأول من يوليو الجاري، لكن هذا لم يحصل، ولهذا غيرنا الخطة العملياتية لتنفيذ الانتخابات، واستبقنا بعمليات أخرى، مثل تحديث سجل الناخبين وعدد من العمليات التي ليس لها علاقة بالقانون»، حسب تصريح إلى وكالة الأنباء الألمانية، نقله موقع قناة «دوتشيه فيله»، اليوم الثلاثاء.

وأكد السايح استمرار عمل المفوضية على أساس إجراء الانتخابات في موعدها، 24 ديسمبر المقبل، متابعا: «القاعدة الدستورية هي أساس العملية الانتخابية، ولا نستطيع أن ننتقل في أي انتخابات ما لم تكن لدينا قاعدة تَوَافق عليها جميع الليبيين».

وأردف: «نأمل في الأيام أو الأسابيع المقبلة أن يتفق الليبيون على القاعدة التي تؤهل المفوضية للمضي إلى يوم الانتخابات في موعدها، والخيارات المطروحة للقاعدة عديدة ومتنوعة، وأعتقد أن الليبيين سيتفقون في نهاية المطاف».

ويوم الجمعة الماضي، انتهت الجولة الأخيرة لملتقى الحوار السياسي الليبي دون اتفاق حول القاعدة، حسبما أعلن الأمين العام المساعد، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رايزدون زينينغا.

وقال زينينغا إن البعثة ستعمل مع الملتقى «على عدة خيارات لبناء أرضية مشتركة»، معقبًا: «كلنا نعترف بأن مقترح اللجنة القانونية هو الإطار المرجعي للقاعدة الدستورية، وهذه المقترحات التي لا تدعم الانتخابات لا يمكن المواصلة فيها».