أوضح رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، خلال لقائه مع السفير التركي لدى ليبيا كنان يلماز، اليوم الاثنين، في طرابلس، وجهة نظر المجلس بشأن القضايا المطروحة بملتقى الحوار السياسي الليبي الذي اختتم أحدث جولاته يوم الجمعة الماضي.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك» إن المشري ناقش مع السفير التركي نتائج ملتقى الحوار السياسي بجنيف وبين وجهة نظر المجلس الأعلى للدولة حول القضايا المطروحة بالملتقى، «وعلى رأسها التأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر، وضرورة ضمان نزاهة الانتخابات ومعاقبة المعرقلين لها، وعلى حق الشعب في أن يقول كلمته في مشروع الدستور المُعد من قبل الهيئة التأسيسية».

- البعثة الأممية: سنواصل العمل مع ملتقى الحوار للوصول إلى أرضية مشتركة حول القاعدة الدستورية للانتخابات
- بعد فشل إقرار القاعدة الدستورية.. تحالف القوى الوطنية يدعو إلى الضغط على الأجسام الحالية
- زينينغا: فشلنا في التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية وهذا لا يبشر بخير

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن المشري ناقش مع السفير التركي العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يخدم صالح الشعبين الليبي والتركي، كما أبدى تقديره الكامل للدور التركي الداعم للاستقرار في ليبيا.

واختتم ملتقى الحوار السياسي اجتماعاته في جنيف قبل يومين دون أن يتمكن المشاركون في التوصل إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل.

وتأمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن يتمكن أعضاء ملتقى الحوار السياسي خلال الأيام القريبة المقبلة من التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية التي أعدت مقترحها اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى.