أعلن الأمين العام المساعد، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زينينغا انتهاء جلسات ملتقى الحوار السياسي دون التوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية التي ستجرى الانتخابات العامة بمقتضاها.

وقال زينينغا: « فشلنا في التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية وهذا لا يبشر بخير»، حسب كلمته في الجلسة الختامية للملتقى اليوم الجمعة.

وأكمل: «أتينا إلى هذه الاجتماعات بأجندة واضحة، وجدول زمني واضح، وكان لدينا أربعة أيام كاملة من أجل النظر في مقترح اللجنة القانونية، وطرحت لكم الفرصة كاملة للمناقشة لمدة يوم ونصف وتضييق الخلافات»، مردفا: «قدمت ثلاثة مقترحات حول القاعدة الدستورية بعضها كان متسقا مع خارطة الطريق، البعض الآخر لم يكن كذلك، فيما سعت بعضها إلى وضع شروط مسبقة للوصول إلى موعد الانتخابات في 24 ديسمبر، والمشاركون في الملتقى لم يتوصلوا إلى أرضية مشتركة حول آلية إجراء الانتخابات».

وشدد  زينينغا على إن الحل لتجاوز الانسداد اليوم هو العودة إلى روح خارطة الطريق للتوصل إلى حل وسط، يضمن الإمكانية السياسية والعملية لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، متابعا: «في الوقت الذي نغلق الستار على هذه الجلسة، أحثكم على مواصلة التشاور فيما بينكم للتوصل إلى الحل، وتعزيز ما يوحدكم»، 

واختتم: «من جانبنا، واستجابة للتقرير الذي رفعته لجنة التوفيق، سنعمل معكم على عدة خيارات لبناء أرضية مشتركة، كلنا نعترف أن مقترح اللجنة القانونية هو الإطار المرجعي للقاعدة الدستورية، وهذه المقترحات التي لا تدعم الانتخابات لا يمكن المواصلة فيها».

وفي حين، قال مصدر بالملتقى إن الجلسة الختامية عقدت وسط حالة من «الانسداد»، وغياب التوافق أو الاتفاق.

ووصف المصدر، في حديثه إلى «بوابة الوسط»، ما يجري في الجلسة حاليا بأنه «نجاح للمعرقلين».

كما أوضح أن أداء بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا «ضعيف» مقارنة بأداء ستيفاني وليامز.

وبالنسبة للمقترحات الثلاثة التي طرحت في الملتقى، كشف أن الأعضاء انقسموا إلى ثلاث مجموعات، الأولى تريد الانتخابات في موعدها وفق ما جاء في خارطة الطريق، والثانية محسوبة على أنصار قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، وتسعى إلى انتخابات تتوافق مع مطالبها، والثالثة يمثلها أنصا حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ومعهم أعضاء من مجلسي النواب والدولة واتجاههم هو تأجيل الانتخابات.