قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية أن خلافات تركية - مصرية منعت التوصل إلى صيغة متفق عليها بشأن خروج المقاتلين الأجانب من ليبيا في مؤتمر برلين الثاني الذي اختتم أعماله أمس الأربعاء. ولكنه أشار في تصريحات للصحفيين في أعقاب المؤتمر إلى أنه تم الاتفاق على البدء في مناقشة هذا الملف واتخاذ بعض الخطوات مثل انسحاب رمزي لنحو 600 مقاتل سوري يدعمون كل حكومة طرابلس في الغرب، وقوات المشير حفتر في الشرق، بواقع 300 من كل طرف. وأضاف أن عقد الانتخابات في 24 ديسمبر وتشكيل حكومة ليبية جديدة بعد ذلك وتوحيد القوات المسلحة الليبية ستسمح بإعادة طرح هذا الملف الصعب ومناقشة إصرار تركيا على أن وجودها في ليبيا هو بناء على اتفاق مع حكومة فائز السراج السابقة.

الولايات المتحدة لا تقود عملية التوصل لتسوية
وأكد المسؤول الأميركي، الذي تحدث مع الصحفيين بشرط عدم ذكر اسمه، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مهتمة بالملف الليبي، ولكنها لا تقود عملية التوصل لتسوية، بل تدعم جهود الأمم المتحدة في هذا الصدد، وكذلك جهود ألمانيا التي استضافت مؤتمري «برلين 1 و2» وتنظر الأطراف الليبية لها على أنها طرف أكثر حيادية من دول أوروبية أخرى مثل إيطاليا وفرنسا. معتبرًا أن حضور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لاجتماع برلين الثاني دفع وزراء خارجية آخرين لحضور الاجتماع، والذين رأوا في هذا الحضور الأميركي إشارة من واشنطن تؤكد الاهتمام بالملف الليبي، إلى جانب قيام مساعد وزير الخارجية الأميركي جوي هود بزيارة طرابلس في شهر مايو الماضي، وذلك للمرة الأولى من 2014، وتعيين سفير أميركي جديد في طرابلس.

صعوبات وتعقيدات ملف خروج المقاتلين الأجانب من ليبيا
كما أكد المسؤول الأميركي صعوبة وتعقيد ملف خروج المقاتلين الأجانب من ليبيا، قائلًا: إن الأمر لا يتعلق فقط بخروج نحو ستة الآف مقاتل جلبتهم تركيا لدعم حكومة طرابلس، أو آلاف المقاتلين الآخرين الذين يدعمون قوات المشير حفتر في الشرق من قوات شركة فاجنر الروسية، التي أكد المسؤول أن واشنطن لا تقر وصفها بشركة خاصة بل تعمل لصالح الحكومة الروسية، والسوريين المؤيدين لنظام بشار الأسد والسودانيين والتشاديين.

- «برلين 2» يصدر «استنتاجات» تتضمن 57 بندا ويحيلها إلى مجلس الأمن
-  الدبيبة يطرح 4 عناوين لمبادرة استقرار ليبيا: الأمن والعملية القانونية والمصالحة والاستقرار الاقتصادي
-  «برلين 2» يدعو إلى اتخاذ الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها

وأشار إلى أن الصعوبات تتعلق كذلك بالعثور على دول توافق على استقبال هؤلاء المقاتلين بعد خروجهم، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصلت مع واشنطن وأبلغتهم أن الحكومة التونسية تقول إن الكثير ممن يتم وصفهم بسوريين يعملون لصالح حكومة طرابلس هم في الواقع تونسيين، ولا ترغب الحكومة التونسية في عودتهم لبلادهم التي تعاني بالفعل من مشاكل في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ثلاثة جوانب إيجابية شهدها مؤتمر «برلين2»
وكان المسؤول الأميركي رفيع المستوى بدأ تصريحاته بالإشادة بمؤتمر برلين، قائلاً إن هناك ثلاثة جوانب إيجابية شهدها المؤتمر، الأول أنه «شهد أول ظهور لحكومة ليبية مستقلة وموحدة إلى حد ما لأول مرة على المسرح الدولي». أما الجانب الثاني فتمثل في تأكيد رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة على الالتزام بإجراء الانتخابات في ديسمبر، إلى جانب العمل على تحسين ظروف المعيشة في طرابلس، خاصة في ما يتعلق بتوفير الكهرباء التي كانت تنقطع لفترات تصل إلى عشرين ساعة في الصيف الماضي، وكذلك البنزين وخدمات البنوك.

وقال: «هناك انطباع شائع بأن مَن في السلطة يسعون للبقاء في مناصبهم للأبد، ولكن في هذه الحالة، فلقد تلقينا تأكيدات جيدة منه (الدبيبة) أن هذا لن يحدث، وأنه يخطط لاحترام العملية الانتخابية التي توصل لها منتدى الحوار السياسي الليبي الذي حدد تاريخ 24 ديسمبر لعقد الانتخابات.

أهمية الانتخابات الوطنية في ليبيا والتحفظ التركي على بيان «برلين 2»
وقال المسؤول الأميركي رفيع المستوى أن الانتخابات مهمة ليس فقط لمنح الشرعية لحكومة ليبية طويلة المدى، ولكن لأن الانتخابات ترتبط كذلك بالجانب الثالث الهام الذي تناوله مؤتمر برلين الثاني، والمتعلق بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين. مشيرا إلى أن «حكومة ليبية شرعية تتمتع بسلطة كاملة ستكون في موقع أقوى بكثير لكي تتوجه لهذه الأطراف الأجنبية وتقول شكرًا جزيلًا، أن هذه هي بلدنا الآن وسنقوم نحن بتحديد علاقات التعاون العسكري التي سنوافق عليها، ولن يتم فرضها علينا. نعم لم نصل لاتفاق كامل بهذا الشأن. فالأتراك أبدوا تحفظًا على اللغة التي نص عليها البيان الختامي والمتعلقة بالقوات الأجنبية وذلك لأن الأتراك يقولون إن المدربين التابعين لهم يتواجدون هناك بناء على اتفاق ساري مع حكومة ليبية شرعية، هي حكومة الوفاق الوطني السابق. وهم لا يحبون أن تتم مساواة تواجدهم بالمقاتلين الأجانب والمرتزقة. ولقد أشار وزير الخارجية الألماني إلى هذه النقطة علنًا في مؤتمره الصحفي».

وأضاف أن وجهة النظر التركية هذه أثارت بدورها تحفظ المصريين. «فالمصريون يرون أن الأتراك يحاولون فقط استخدام تأثيرهم لكي يرسخوا وجودهم بشكل دائم في ليبيا من خلال التواجد العسكري الممزوج بنكهة أيدلوجية (إسلام سياسي)، ولذلك فإن المصريين والفرنسيين لديهم قلق من هذا الأمر. ولكن كانت هناك محاولات جادة ومفيدة وصادقة لتجاوز الفجوة بهذا الشأن، ولكن لم يتم إنهاء الاتفاق تماما مع الأتراك. وجود حكومة ليبية مستقلة لتقديم موقفها كان أمرا إيجابيا للغاية، وذلك لأنه كان من الواضح لعدد من المشاركين في المجموعة أن المصريين والأتراك يتبنون موقفا متصلبا أمام الليبيين. ولم يكن هذا مظهرا جيدا». وأضاف أن الحكومة الليبية أبدت موافقتها على النظر في مقترحات مختلفة «طالما أنها تهدف إلى البدء في مسار عملي سيؤدي في النهاية إلى خروج القوات الأجنبية».

الأطراف الأجنبية تدرك أن محاولة تحقيق أهدافها بالوسائل العسكرية في ليبيا لن تنجح
وأوضح المسؤول الأميركي رفيع المستوى الذي شارك في مؤتمر برلين الثاني أنه جرت مناقشات في المؤتمر حول كيفية تحقيق تقدم في ملف المقاتلين الأجانب والمرتزقة، و«تبين أن كل الأطراف الأجنبية تدرك أن محاولة تحقيق أهدافها بالوسائل العسكرية لن تنجح. وأولئك الذين دعموا حفتر أدركوا أن العملية فشلت. وبالتالي فالكل ملتزم الآن إلى درجة كبيرة بالمسار السياسي». وأضاف «الكل يدرك أن إخراج الأتراك وفاجنر أمر صعب للغاية، ولكن من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار والبناء عليه، لا بد من تحقيق تقدم في مجال ما. وهناك إدراك حتى بين بعض هذه الأطراف الخارجية أنه إذا تم اتخاذ بعض إجراءات بناء الثقة التي لا تؤثر على الوضع الحالي من الناحية العسكرية، ولا تؤدي إلى تعرض أحد الأطراف لهجوم، فلنقم بتجربة ذلك».

وفي هذا الصدد، أشار المسؤول الأميركي إلى المقترحات الفرنسية التي تداولتها وسائل الإعلام مؤخرا بشأن البدء في سحب تدريجي للمقاتلين الأجانب التابعين للطرفين وقال «نحن الآن في وضع يقول فيه الأتراك والروس أنهم يوافقون من ناحية المبدأ على أن هذا الملف (المقاتلين الأجانب) يمكن أن يطرح للنقاش، ولنتحدث عن إمكانية وضع 300 سوري من هذا الطرف (الغرب)، و300 سوري من الطرف الآخر (الشرق) على متن طائرة وتوصيلهم إلى مكان ما كخطوة أولى عملية وملموسة. مثل هذه العمليات لا تعمل إلا عن طريق سياسة الخطوة خطوة، والفشل في الاتفاق على لغة مناسبة (في البيان الختامي) كانت بسبب أن البعض كان يحاول أن يكون طموحا للغاية. نعم قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدعو للخروج الفوري لكل القوات الأجنبية والمقاتلين، وكذلك اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل له في أكتوبر 2020 يدعو لخروج كل القوات الأجنبية خلال تسعين يوما. ولكن هذا لم يحدث. ولذلك فإن توجهنا، وهو التوجه الأميركي العملي التقليدي هو، دعونا نتناول هذا الملف، ونرى أن هناك أساس لتحقيق تقدم في محادثات على مستوى ثنائي وعلى مستوى أنشطة أخرى. والمنتدى الذي انعقد اليوم كان مفيدا لتناول هذه القضية، ولكن لم يتم الاتفاق بشأن في مؤتمر برلين».

مغادرة المقاتلين الأجانب ليبيا هدف طموح يتطلب عملية محددة
وشدد المسؤول الأميركي رفيع المستوى أن «ما اتفق عليه المشاركين في المؤتمر هو أمر جديد، وهو أن المقاتلين الأجانب يجب عليهم المغادرة، وأن هذا الأمر يجب أن يبدأ الآن. فالقرار 2570 يتحدث عن هذا الأمر بوضوح عن هذا الهدف: خروج كل القوات الأجنبية. ولكن هذا هدف طموح. ويجب أن تكون هناك عملية محددة، أما القول «كل القوات يعني خروج كل القوات وأنه يجب عليهم الخروج الليلة، ولماذا لم يغادروا الليلة، وهل سيغادرون غدا مساءا» هذه الطريقة في التعامل مع الأمر ليست واقعية من الناحية العملية في موقف مثل ليبيا مع الوضع في الاعتبار مواقف الأطراف الدولية. ولكن تناول هذا الأمر الذي نعتقد أنه أحد الأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار، تواجد قوات أجنبية من سوريين وتشاديين وسودانيين، هو خطوة أولى مهمة وهو أمر لم يتحقق من قبل. الآن يجب البدء في خطوات عملية».
وردا على تصريحات وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في أعقاب مؤتمر برلين أن عملية سحب القوات الأجنبية ستبدأ «خلال أيام»، قال المسؤول الأميركي إن الأمر لم يتم حسمه بشكل نهائي، «ولست في وقف يسمح لي بتأكيد ذلك. ولكن ما أفهمه هو أن الموضوع قد تم طرحه للنقاش في قمة جنيف الأخيرة (بين بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين). ولكن ما زال أمامنا عمل للقيام به مع الروس والأتراك في هذا الشأن. هناك شكوك عميقة بالتأكيد، ولكن هناك أيضا إدراك بأن هناك بعض الفائدة من البدء في اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه. ولكن لا يوجد لدي صيغة نهائية تم الاتفاق عليها لكيفية تحقيق ذلك». وأضاف أنه لا يمكن تأكيد التقارير الصحفية التي تم تداولها مؤخرا بشأن قيام تركيا بترحيل 300 مقاتل سوري من ضمن نحو ستة الآف قامت بجلبهم من المناطق الخاضعة لنفوذها في شمال سوريا. وقال إنه حتى في حالة حدوث ذلك، فإن تلك الدفعة ستكون الوحيدة التي قامت تركيا بترحيلها حتى الآن.

أسباب تعقد ملف المقاتلين الأجانب في ليبيا
وأشار إلى أن ملف المقاتلين الأجانب معقد للغاية بسبب ضرورة العثور على دول تقبل استقبالهم، حيث أن دولة مثل تونس أبلغت واشنطن عن طريق الإمارات أنها لا ترغب «في تواجد مجموعة من المقاتلين المتشددين على أراضيها، خاصة أن الكثير ممن يتم الإشارة لهم على أنهم مقاتلون سوريون هم في الواقع تونسيون. كما لا بد من وجود آلية لمراقبة خروج المقاتلين. وهناك آلية لذلك عن طريق الأمم المتحدة والتي ستقوم بتشكيل قوة متواضعة مكونة من 60 مراقبًا. وهناك أيضًا آلية 5+5 التي تضم خمسة ضباط ليبيين من الغرب وعدد ماثل من الشرق. هذه هي الآليات التي سيتم استخدامها. نحن لدينا أفكار في هذا الشأن، ولكننا ما زلنا في المراحل الأولية». ولكنه شدد على أن القضية المتعلقة بتواجد المقاتلين السوريين واضحة بالنسبة لواشنطن، وقال «نحن نعلم من هم هؤلاء السوريون. هم إما سوريون مؤيدون للنظام أتت بهم شركة فاغنر التي تقدم خدماتها لحفتر، أو أنهم سوريون من الجيش الوطني أتت بهم تركيا من شمال غرب سورية. لا يوجد غموض هنا». كما أشار إلى أن الولايات المتحدة ليس لها دور حتى الآن في مراقبة عملية خروج المقاتلين الأجانب وأن دورها يقتصر على تقديم الدعم الدبلوماسي لهذه العملية».

موقف واشنطن من التواجد التركي في ليبيا
وبشأن موقف واشنطن من التواجد التركي في ليبيا، قال المسؤول الأميركي إن «الأتراك يؤكدون أن مذكرة التفاهم التي توصلوا لها مع السراج لا تزال قائمة. ونحن لا نختلف مع ذلك، ولكننا نركز الآن حول كيفية تجاوز هذه المرحلة. اعتقد أن هناك إقرار متنامي، وهو أمر صحي، أنه في حالة تحقيق الظروف التي نأمل جميعًا فيها وتشكيل حكومة جديدة في أعقاب الانتخابات في 24 ديسمبر، فسيكون هناك مؤسسة عسكرية موحدة. وسيكون هناك بالضرورة ترتيبات جديدة لإدارة أي شكل مستقبلي للتدريب والاستشارة وتقديم المساعدة للقوات المسلحة الليبية الجديدة الموحدة. هذا لن يتحقق غدًا بالتأكيد، ولكن هذا هو هدفنا بالتأكيد. وهناك إقرار بأن الأمور ستتغير في أعقاب تشكيل حكومة عقب الانتخابات وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة. وحينذاك فإن التركيز على مذكرات تفاهم مع حكومة تم تغييرها مرتين لن يحقق الكثير».

أهمية ليبيا للمصالح القومية الأميركية
وحول مدى أهمية ليبيا للمصالح القومية الأميركية، قال المسؤول إن هناك إمكانية كبيرة لأن تتحول ليبيا إلى دولة أخرى لا حكومة لها مما سيسمح للجماعات الإرهابية بالتحرك والعمل بلا أية قيود أو خشية من الملاحقة. وأضاف أن تنظيم داعش كان له تواجد قوي في ليبيا وكان لابد من مواجهته وهزيمته. وأشار إلى وقوع هجومين صغيرين الشهر الماضي تبناهم تنظيم «داعش». «وهذه كانت تذكرة بأن قضية الإرهاب لم تختفِ، وهذا أمر محل اهتمام كبير بالنسبة لنا». وأضاف أن التواجد الروسي في ليبيا «تحول إلى أمر له أبعاد جيوسياسية بالنسبة للولايات المتحدة، خاصة وأن القوات الروسية رسخت وجودها في الجزء الجنوبي من منطقة تواجد حلف الناتو. كما بدأوا في توسيع نفوذهم في دول أفريقيا جنوب الصحراء. وبالنسبة لفاغنر، فنحن لا نقبل أنها شركة خاصة، بل هم جزء مسلح من الدولة الروسية وينفذون الأهداف الاستراتيجية لروسيا في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب البحر المتوسط. وأخيرًا فإن ليبيا مورد ضخم للنفط والغاز. وهذا ليس هو الدافع الرئيسي الذي ربما كان هاما في وقت ما، ولكنه ما زال عاملًا مؤثرًا في الشؤون الاقتصادية الدولية».

وكشف المسؤول الأميركي أن مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى ليبيا غسان سلامة هو الذي توجه للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل واقترح عليها استضافة مؤتمر برلين، وهو ما سيمثل اإنجازًا مهمًّا لها قبل خروجها من منصبها العام المقبل. كما أن ألمانيا، وفقا للمسؤول، «لا يتم النظر لها على أنها مهتمة بشكل كبير في ليبيا، كما هو الحال مثلًا بالنسبة للفرنسيين والإايطاليين، ولذا يمكنها لعب هذا الدور. ولكنهم (الألمان) لا يستطيعون التوصل لاتفاق بنسبة 100%. لا أحد يمكنه تحقيق ذلك الآن». وأضاف أن الولايات المتحد بدورها «تتعامل بجدية بهذا الملف وتساهم بتأثيرها الدبلوماسي. نحن لا نقوم بالضروة بقيادة هذه العملية، ولكننا ندعم العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة».