أصدر المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة، اللواء فرج الصوصاع، أمرًا للإدارة العامة لأمن المنافذ يقضي بمنع سفر ستة مسؤولين من الحكومة الموقتة السابقة في إطار التحقيق الجاري في القضايا المحالة من اللجنة العليا لمكافحة جائحة «كورونا»، المتعلقة بالفساد بعقود التوريد بناء على قرار رئيس الأركان العامة رئيس اللجنة العليا لمكافحة جائحة «كورونا» الفريق عبدالرازق الناظوري رقم (16) لسنة 2020 الصادر في 18 أبريل 2020.

والمسؤولون الستة وفق ما جاء في خطاب الصوصاع الموجه إلى الإدارة العامة لأمن المنافذ هم: مديرة مركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية سعيد العريبي، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء سابقًا الطاهر محمد الطاهر، ومدير الإدارة المالية بمجلس رئيس الوزراء السابق عبدالرازق عبدالجليل الجريبي، ووزير الصحة بالحكومة الموقتة السابق الدكتور سعد عقوب، ومدير مكتبه طارق نوح سعد، والمراقب المالي بمجلس رئاسة الوزراء سابقًا محمد دعبس البرعصي.

وأوضح الصوصاع أن هذا الإجراء يأتي ضمن التحقيقات التي يجريها في القضية المقيدة «رهن التحقيق»، مطالبًا الإدارة العامة لأمن المنافذ بالتعميم على جميع المنافذ التابعة لها «بعدم السماح» للمذكورين بالسفر خارج البلاد لحين استكمال التحقيقات في القضية.