نقلت وكالة «نوفا» الإيطالية عن مصادر دبلوماسية في برلين نص البيان الختامي لمؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقده بعد غد الأربعاء في العاصمة الألمانية، كاشفة أبرز 51 نقطة سينتهي إليها المؤتمر (مسوَّدة أولية)، أهمها التأكيد على الانسحاب الفوري للمرتزقة الأجانب من ليبيا، وتقديم الدعم القوي للسلطة الانتقالية من أجل إجراء الانتخابات في موعدها، 24 ديسمبر، وعرض البيان على مجلس الأمن.

وتتكون مسوَّدة البيان الختامي من ستة أقسام (مقدمة، الأمن، العملية السياسية، الإصلاحات الاقتصادية والمالية، الامتثال للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، المتابعات)، لا تزال قيد المناقشة وقد تطرأ عليها تغييرات، وفق الوكالة.

من يشارك في المؤتمر؟
المؤتمر سيعقد يوم 23 يونيو الجاري بدعوة من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مع كبار ممثلي حكومات: ليبيا والجزائر والصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية (التي تترأس لجنة الاتحاد الأفريقي المخصصة لليبيا) ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمغرب وهولندا وروسيا وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي وجامعة الدول العربية.

المؤتمر سيمنح ليبيا عضوية كاملة للمشاركة فيها، فيما تركز النقطة الخامسة على الاعتراف بالتقدم المحرز منذ المؤتمر الأول في 19 يناير 2020 (توقف الأعمال العدائية، استمرار وقف إطلاق النار، ورفع الحصار النفطي، تشكيل حكومة موقتة ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب).

وستدعو النقطة الثالثة عشرة «جميع الأطراف بأن تشجع على بذل مزيد الجهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد، 24 ديسمبر 2021، والسماح بانسحاب متبادل ومتناسق ومتوازن ومتسلسل للقوات الأجنبية، بداية من المرتزقة الأجانب، من ليبيا، وكذلك تطبيق واحترام عقوبات الأمم المتحدة، بواسطة إجراءات وطنية أيضًا، ضد مَن ينتهك حظر الأسلحة أو وقف إطلاق النار».

وتركز النقاط أيضًا على «دعم ليبيا في جهودها لحماية حدودها الجنوبية وفرض السيطرة على عبور الجماعات المسلحة والأسلحة عبر الحدود». وكذلك على «أهمية إنشاء قوات أمن ودفاع ليبية موحدة تحت سلطة مدنية موحدة بدورها»، والتسريع في تفكيك الجماعات المسلحة والميليشيات ونزع سلاحها، وإدماج بعض الأفراد المؤهلين في مؤسسات الدولة.

إضافة إلى ضرورة مكافحة الإرهاب في ليبيا وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مع دعوة جميع الأطراف إلى النأي ووقف أي دعم للجماعات والأفراد المصنفة إرهابية من قبل الأمم المتحدة.

ضرورة وقف التمويل العسكري
وتطالب المسوَّدة أيضًا جميع الجهات الفاعلة بوقف «تتمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة»، وذلك في النقطة 22 مع الإشارة إلى الالتزام بتعزيز آليات رصد حظر توريد الأسلحة من قبل الأمم المتحدة والسلطات الوطنية والأطراف الدولية المختصة.

وعلى الصعيد السياسي، دعت مسوَّدة البيان الختامي المجلس الرئاسي الموقت وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة باتخاذ مزيد الخطوات نحو توحيد البلاد (النقطة 26) وحثت أيضًا جميع الجهات الفاعلة على استعادة واحترام وحدة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وغيرها من مؤسسات البلاد.

كما طالبت السلطات الليبية في مقدمتها مجلس النواب بإجراء الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشاملة في 24 ديسمبر 2021، خاصة تحديد القاعدة الدستورية للانتخابات وسن التشريعات انتخابية، (النقطة 28).

إجراء الانتخابات حتمي
وسيدعو البيان الختامي ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى اتخاذ تدابير إذا لزم الأمر، من شأنها أن تسهل الانتخابات في إطار متطلبات خارطة الطريق السياسية، (النقطة 29).

وفي النقطة 31، يشجع المؤتمر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية على «إرسال مراقبين للانتخابات بالتنسيق مع السلطات الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».

ويوصي المؤتمر بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ضد المعرقلين للعملية السياسية من خلال فرض عقوبات.

اهتمام بتوفير الخدمات وإعادة الإعمار
فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، سيتعين على حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، «تحسين توفير الخدمات الأساسية للشعب الليبي، وكذلك توفير الماء والكهرباء، والخدمات الطبية والتعليمية، ومحاربة الفساد، وإنعاش الاقتصاد الوطني والالتزام بإعادة إعمار البلاد»، وهو ما ورد في (النقطة 35).

كما يعلن المشاركون استعدادهم لدعم جهود إعادة توحد مصرف ليبيا المركزي (النقطة 37) والمطالبة بتوزيع شفاف ومسؤول وعادل للثروة وعائدات البلاد بين المناطق الجغرافية الليبية المختلفة من خلال اللامركزية ودعم البلديات.

أما فيما يتعلق باحترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، فتطالب مسوَّدة الوثيقة الختامية حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وجميع الأطراف في ليبيا على الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وحماية المدنيين والمؤسسات المدنية، والنازحين، المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والسجناء (النقطة 43). كما دعت إلى إعادة النظر في ملفات المحتجزين والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بشكل غير قانوني أو تعسفي، (النقطة 44).

إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين
ونبهت الوكالة الإيطالية إلى أن المسوَّدة تركز على ضرورة إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء، والحرص على توافق تشريعات الهجرة واللجوء مع القانون الدولي والمعايير والمبادئ المعترف بها دوليًّا، (النقطة45). وتتعهد المسوَّدة بدعم ليبيا في تطوير نهج شامل لإدارة الهجرة ومجابهة تحركات اللاجئين من وإلى ليبيا بالارتكاز على مبادئ القانون الدولي.

وكذلك، أكدت المسود ضرورة محاسبة كل من انتهك أحكام القانون الدولي مع تقديم الدعم للمؤسسات الليبية في توثيق انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان (النقطة 46) وإجراء مسار عدالة انتقالية ومصالحة وطنية شامل وقائم على الحقوق (النقطة 48).

النقطة الختامية تنص على أن البيان الختامي لمؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا سيُعرض على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.