أكدت دراسة ألمانية أن دعم الزخم لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها سيفيد جميع البلدان المعنية لأن أي تأخير قد يتسبب في تجدد اندلاع الصراع وإلغاء العقود ومذكرات التفاهم قيد النظر حاليًا في إطار إعادة الإعمار، مشيرة إلى احتمال إجراء انتخابات ديسمبر في موعدها حتى لو يتم التوصل إلى قاعدة دستورية أو قانونية للانتخابات، وذلك عبر مراسيم يضعها المجلس الرئاسي تتم بإشراف من الأمم المتحدة.

وقبيل انعقاد مؤتمر «برلين 2» الأربعاء المقبل، أجرت مؤسسة «كونراد أديناور شتيفتونغ» الألمانية دراسة حول الوضع الحالي في ليبيا عددت خلالها العقبات ورصدت توقعاتها بشان الاستحقاقات المقبلة في المنظور القريب.

الدراسة أشارت إلى أن الأسابيع الماضية أظهرت أن الانقسامات المعتادة في ليبيا لا تزال قائمة وأن الشخصيات الرئيسية على طرفي السطح السياسي تفتقر إلى الرغبة في العمل نحو مصالحة وطنية حقيقية، خاصة وان شهري أبريل ومايو لم يأتيا بالكثير من التطورات البناءة، فيما يتعلق بإنشاء أساس قانوني للانتخابات أو اعتماد الميزانية من قبل مجلس النواب أو التقدم في انسحاب المقاتلين الأجانب.

حكومة الوحدة الوطنية مطالبة بالتركيز على الانتخابات
ووفق الدراسة، فإن الشخصيات المتناحرة سياسياً لا تزال منخرطة في حرب شد وجذب جعلت من شبه المستحيل على السلطة التنفيذية الجديدة أن تتصرف كسلطة شاملة وتتجاوز الانقسامات، وهو ما يعني حأن حكومة الوحدة الوطنية علقت في قلب لعبة القوى المحلية وهي بحاجة الآن إلى التخلي عن طموحاتها الكبرى للتركيز بدلا من ذلك بشكل أكثر جدية على المتطلبات الفورية لخارطة الطريق السياسية لليبيا.

وحددت المؤسسة الألمانية اثنين من أهم الأولويات هما اعتماد أساس دستوري وقانون انتخابي لموعد 24 ديسمبر، وكذلك انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا. فخلال الشهر الجاري، طرح المجتمع الدولي هذين المطلبين بفضل العديد من الأحداث مثل قمة مجموعة السبع في 11-13 يونيو، والمناقشات في مجلس الأمن الدولي برئاسة فرنسا، واجتماع الرئيسين الأميركي الروسي في 16 يونيو، و الأهم من ذلك مؤتمر برلين الثاني المقرر له 23 يونيو.

و قادت كلا من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وألمانيا المشاورات مع أصحاب المصلحة الأجانب المهمين في ليبيا بما في ذلك تركيا وروسيا، في حين سيكون المؤتمر حاسما ليس فقط في تقييم التقدم المحرز نحو تنفيذ خارطة الطريق السياسية، ولكن أيضًا وضع تدابير آمنة إذا لم يتم الوصول إلى أساس قانوني للانتخابات بحلول الأول من يوليو ورفضت القوى المتحاربة بدء عملية نزع السلاح.

رحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب ضرورة
ولذلك، فمن المهم تمكين عمل اللجنة العسكرية المشتركة (لجنة العشرة) من قبل المجتمع الدولي بحيث يمكن أن تحقق حلولها المقترحة وتحدث التغيير في شكل كتلة موحدة وكذلك كلجنة فرعية تقنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. وبالمثل، لا ينبغي التخلي عن فكرة الرحيل المتسلسل للمقاتلين الأجانب لأن تركيا وروسيا لا تستطيعان توقع استمرار الوضع الراهن إلى الأبد، حسب الدراسة.

وكشفت المؤسسة الألمانية عن طرق لإقناع الدول المؤثرة والمتداخلة في ليبيا بأن استقرار البلاد يتطلب ترتيبات أمنية جديدة وأن دعم الزخم للانتخابات سيفيد جميع البلدان المعنية لأن أي تأخير قد يتسبب في تجدد اندلاع الصراع وإلغاء العقود ومذكرات التفاهم قيد النظر حاليا.

وأضافت: «حان الوقت أيضا لتحمل المفسدين عواقب أفعالهم من خلال العقوبات الدولية، لاسيما إذا تمكنت شخصيات الوضع الراهن من عرقلة اعتماد أساس دستوري وقانون انتخابي في الوقت المناسب لتأجيل الانتخابات إلى عام 2022 أو حتى بعد ذلك».

ففي نهاية المطاف، إذا لم تستعد ليبيا الزخم لعمليتها السياسية، من المتوقع أن يشرَع المجلس الرئاسي الانتخابات بمراسيم تحت إشراف الأمم المتحدة وذلك لضمان السيادة الشعبية وتجنب الصراع المتجدد، بحسب ما تتوقعت الدراسة.

وعادت الدراسة إلى خطاب ألقاه قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر في عرض عسكري للجيش الوطني الليبي في 29 مايو قالت إنه تحدث خلاله عن أن «البديل عن الانتخابات سيكون الحرب».

ووفق قراءة معدو الدراسة، فقد كانت هذه «واحدة من أكثر خطاباته تماسكا من الناحية السياسية ، حيث أعرب حفتر عن دعمه لمواصلة تنفيذ خارطة الطريق السياسية مع تهديد أولئك الذين يشوشون على عمل اللجنة العسكرية المشتركة وكذلك التطورات القانونية لضمان الانتخابات».

واعتبرت أن هذا «يضع ليبيا على مفترق طرق على غرار الأسابيع التي سبقت هجوم طرابلس في 4 أبريل 2019 ، عندما أعلن حفتر عن تهديدات ضد حكومة الوفاق الوطني السابقة في حال عدم متابعة التزاماتها بالانتقال السياسي».

مخاطر عودة الحرب إلى ليبيا
وحذرت من عواقب استئناف الحرب الذي سيكون كارثيًا على ليبيا لأنه سيعزز الانقسامات الوطنية التي سعت خارطة الطريق السياسية إلى تهدئتها خلال الأشهر الماضية. والأهم من ذلك ، أن الجيش الوطني الليبي ليس في وضع يسمح له بالفوز بالحرب التي حذر منها قائده ، لكنه قوي بما يكفي للحفاظ على موقعه ودعم صعود حكومة موازية أخرى في الشرق، على حد تعبير الدراسة الألمانية.

ومن ناحية أخرى، فإن يونيو هو أيضا موعد البداية غير الرسمية للحملات الانتخابية حيث ستبدأ لجنة شؤون الأحزاب في وزارة العدل في منح تصاريح للأحزاب الراغبة في الانخراط في العمل السياسي. وهذا هو الوقت الذي سيحتاج فيه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية إلى أن يكونا نشيطين في دفع مدونة قواعد السلوك لانتخابات 24 ديسمبر، وذلك للتأكد من أن كل مرحلة من مراحل التصويت قبل وأثناء وبعد تكون حرة ولا تؤدي إلى رفض المفسدين للنتائج النهائية.

وتابعت: «سيتطلب الأمر تبني مدونة سلوك من السلطة التنفيذية لضمان شعور جميع أصحاب المصلحة بالثقة الكافية للمشاركة في الانتخابات وقبول نتائجها. كما سيكون التحضير لمؤتمر مصالحة وطنية في الأسابيع المقبلة خطوة مهمة لخلق بيئة مواتية أكثر للانتخابات».