طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ومكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في الأحداث التي شهدتها مدينة العجيلات غرب طرابلس الليلة الماضية، وملاحقة المسؤولين عن الاشتباكات التي تسببت في سقوط عدد من القتلى والجرحى وترويع المدنيين، والعمل على إنهاء الفوضى التي تسببت بها الجماعات المسلحة وإصلاح قطاع الأمن.

وشهدت مدينة العجيلات الليلة الماضية اشتباكات عنيفة بين مجموعة مسلحة تتبع محمد سالم بحرون الملقب بـ«الفار» وهو رئيس قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الزاوية التابعة لوزارة الداخلية، ومجموعة أخرى تتبع محمد بركة الملقب بـ«الشلفوح» الموالي لجهاز دعم الاستقرار التابع لحكومة الوحدة الوطنية، وأسفرت عن مقتل عدد من المسلحين وأضرار مادية أخرى وأعمال انتقامية من بينها حرق المنازل.

وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان اليوم الجمعة، عن «شديد إدانتها واستنكارها» حيال هذه الأحداث التي وقعت «وسط مدينة العجيلات» واستخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة وإطلاق أعيرة نارية عشوائيا داخل الأحياء السكنية، ما تسبب في ترويع السكان وتعريض حياتهم للخطر، وسقوط عدد من القتلى والمصابين بينهم نساء.

وأكدت اللجنة أن هذه الأحداث تؤثر سلبا على جهود تحقيق الاستقرار وإنهاء الفوضى الأمنية التي تتسبب فيها «الجماعات المسلحة المارقة والخارجين عن القانون»، معربة عن انزعاجها حيال ضعف النظام الأمني بمناطق الساحل الغربي وما جاورها.

وحملت اللجنة، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المسؤولية القانونية الكاملة حيال هذه الأحداث، مطالبة إياها ومكتب النائب العام «بفتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة التي شهدتها مدينة العجيلات ليلة البارحة، وأهمية ملاحقة المسؤولين عن هذه الاشتباكات وضمان تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم».

وشددت اللجنة على ضرورة أن تعمل حكومة الوحدة الوطنية بشكل سريع لإنهاء الفوضى التي تتسبب بها الجماعات والتشكيلات المسلحة والخارجين عن القانون، وإصلاح قطاع الأمن من خلال «العمل على تنفيذ برنامج نزع سلاح وحلها وإعادة دمج عناصرها».

كما دعت لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي التي تنص على ملاحقة منتهكي القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.