شاركت بعثة ليبيا الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة في فعاليات الدورة 32 المعنية بمكافحة الفساد، التي عقدت في نيويورك خلال الأسبوع الماضي.

وسلطت الدورة الضوء على التحديات والتدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الدولي، والتكلفة المدمرة للفساد للاقتصادات والمجتمعات والأفراد في جميع أنحاء العالم، لا سيما خلال أزمة «كورونا» والتعافي المضني منها، حسب بيان البعثة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت.

وألقى نائب المندوب المكلف لدى البعثة الليبية، موسى الشرع، كلمة ليبيا بهذه المناسبة أمام الجمعية العامة، أشار خلالها إلى أن حالات الصراع وعدم الاستقرار التي مرت بها ليبيا خلال السنوات الماضية خلقت بيئة لنهب وتهريب أموال الشعب الليبي خارج البلاد.

ولفت إلى الخسائر التي تكبدتها ليبيا جراء وضع بعض الدول يدها على بعض الأصول الليبية الثابتة واستثماراتها العقارية مستغلة الظروف السياسية والاستثنائية التي تمر بها البلاد، ما جعل قضية الأموال المهربة والمنهوبة والأصول الليبية بالخارج تتربع على هرم أولويات السلطات الليبية.

وصدر إعلان سياسي حول مكافحة الفساد على هامش أعمال الدورة، لتأكيد التزامات الدول الأعضاء، وخارطة طريق نحو بلوغ الأهداف الإنمائية المنشودة العام 2030.