أحال المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات وموجز لأبرز مداولات ملتقى الحوار السياسي الليبي التي جرت يومي 26 و27 مايو الماضي إلى كل من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وقال كوبيش في رسالته إلى عقيلة والمشري إن هذا الإجراء يأتي «اتساقا مع خلاصات مؤتمر برلين، وولاية ملتقى الحوار السياسي الليبي وخارطة الطريق التي أقرها في تونس، وكذلك مع قرار مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021... الذي دعا، من بين جملة أمور، السلطات والمؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك مجلس النواب، إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى، وذلك لتيسير الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، بما في ذلك إقرار القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات، وسن التشريعات اللازمة، حسب الاقتضاء، قبل 1 يوليو 2021 من أجل إتاحة الوقت الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتحضير للانتخابات وفقا للجدول الزمني المحدد».

- نص كلمة كوبيش في ختام الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي
- كوبيش يدعو مجلسي الدولة والنواب للتشاور «دون تأخير» حول القاعدة الدستورية
- كوبيش يدعو جميع الأطراف إلى ضرورة قبول نتائج الانتخابات

ونوه كوبيش في رسالته إلى أن مقترح القاعدة الدستورية المحال لرئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة هو بذات «الصيغة التي اعتمدتها اللجنة القانونية» وناقشها أعضاء ملتقى الحوار السياسي خلال اجتماعهم الأسبوع الماضي، كما أرفق مع المقترح موجزا عن أبرز ما ورد في مداولات ملتقى الحوار السياسي الليبي، يعكس الملاحظات التي طرحها أعضاء الملتقى قبل الاجتماع الافتراضي وتلك التي قدمت خلال المداولات.

ويأمل كوبيش أن يسهم المقترح، إلى جانب ملاحظات أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، في تيسير عمل مجلس النواب لإقرار القاعدة الدستورية والإطار القانوني الانتخابي اللازم لإجراء الانتخابات وذلك قبل 1 يوليو تماشيا مع خارطة الطريق التي أقرها الملتقى وقرار مجلس الأمن 2570 لسنة 2021، مبديا ثقته في أن يقوم مجلس النواب بوضع «الصيغة النهائية للقاعدة الدستورية المطلوبة والإطار القانوني الانتخابي في الوقت المناسب».

وتنشر «بوابة الوسط» نص موجز النقاط الرئيسية لمجريات الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد الأسبوع الماضي لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية الذي أعدته اللجنة القانونية للملتقى، كما وردت في خطاب كوبيش إلى رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

نص:

النقاط الرئيسية لمجريات الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في 26-27 مايو 2021

اتساقا مع مؤتمر برلين وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وقرار مجلس الأمن 2570 (2021)، عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جلسة افتراضية لملتقى الحوار السياسي الليبي يومي 26 و27 مايو 2021. وكان الغرض من الجلسة النظر في مسودة القاعدة الدستورية التي اعتمدتها اللجنة القانونية قبل إحالتها إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وذلك وفقا للمعايير المرجعية المعتمدة للجنة القانونية.

النقاط الرئيسية للمداولات
خلال هذه المداولات التي استغرقت يومين، تحدث 54 عضوا وأرسل بعض الأعضاء ملاحظاتهم أيضا قبل الاجتماع. وقد ناقشوا ما يلي:
- مضمون مسودة القاعدة الدستورية.
- شروط ضمان بيئة حرة وآمنة ومحايدة للانتخابات.

وحثت الأغلبية الكبيرة على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وذلك استجابة لتطلعات الأغلبية الساحقة من الشعب بإعطاء الشعب الليبي الفرصة للتعبير عن إرادته بديمقراطية وتجديد شرعية المؤسسات الوطنية من خلال الاقتراع.

2 - تمحورت المداولات بشأن مسودة القاعدة الدستورية حول عدة مجالات عامة:
- إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021.
- الحاجة إلى وضع مقاربة شاملة لإطار دستوري دائم، بما في ذلك كشرط مسبق لأية انتخابات رئاسية مباشرة.
- معايير الترشح المقبولة خاصة لمنصب رئيس الدولة.

1. الانتخابات الرئاسية: حظيت الانتخابات الرئاسية المباشرة على أساس القاعدة الدستورية بدعم العديد من الأعضاء ولكن بشروط معينة. ودعا البعض إلى تنظيم الانتخابات التشريعية أولا بناء على القاعدة الدستورية، يليها استكمال عملية وضع الدستور، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية، فيما أصر آخرون على ضرورة إجراء انتخابات مباشرة على أساس دستور دائم. وأكد البعض الآخر أن الانتخابات الرئاسية المباشرة هذا العام سيشوبها استقطاب عال مع احتمال نشوب صراع قوي.
2. الاستفتاء على الدستور: عطفا على ما سبق، أكد البعض أن مسودة الدستور للعام 2017 تحتاج إلى معالجة من قبل البرلمان الذي سيتم انتخابه، وأن إجراء استفتاء على مسودة الدستور أولا سيلقي بظلال من الشك على إمكانية إجراء انتخابات في أي وقت قريب. وحث آخرون على إجراء استفتاء على مسودة الدستور العام 2017 أولا. كما اقترحوا أنه، وكحل بديل، يمكن اعتماد مسودة دستور العام 2017 نفسها على أساس موقت، لولاية تشريعية واحدة، كقاعدة للانتخابات المقبلة.

3. معايير الترشح خاصة للانتخابات الرئاسية. تكررت إثارة ثلاث نقاط على وجه الخصوص:

i) أهلية العسكريين للترشح للانتخابات.
ii) أهلية حاملي الجنسية المزدوجة للترشح للانتخابات.
iii) الشمولية للجميع وتمتع الجميع بشكل كامل بالحقوق المدنية والسياسية.

4. الجداول الزمنية والمؤسسات: اقترح بعض الأعضاء أن فترة الأربع سنوات للبرلمان القادم هي فترة «موقتة» طويلة جدا، وأن الإطار الزمني لمراجعة الدستور المتوخاة طويلة بشكل غير معقول وينبغي إعادة النظر فيه بشكل جذري؛ وأن بناء الثقة يقتضى إنشاء غرفة ثانية للبرلمان؛ وأن صلاحيات السلطة التنفيذية، وخاصة الرئيس، تستحق دراسة أكثر دقة بناء على ما إذا كان سيتم انتخابه/انتخابها عن طريق الاقتراع المباشر أو غير المباشر، بما في ذلك الصلاحية الرئاسية المحتملة لحل البرلمان.

5. تمثيل المكونات الثقافية في السلطة التشريعية على الرغم من أن مبدأ التمثيل العادل للمكونات الثقافية قد حظي بالقبول بالإجماع، فإن الصيغة واللغة الدقيقتين لم يتفق عليهما بعد.

6. تم التوصل إلى بوادر حل وسط بشأن اليمين.

ظروف إجراء الانتخابات
حول الحاجة إلى تهيئة الظروف المواتية لإجراء انتخابات شاملة وآمنة وحرة ونزيهة وذات مصداقية، أبرزت المداولات ما يأتي:
- الجوانب الأمنية، بما في ذلك وجود المرتزقة والقوات الأجنبية وكذلك المجموعات المسلحة؛ توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وضمان سلامة المترشحين والناخبين في جميع أنحاء ليبيا.
- السعي إلى التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب والأطراف السياسية لقبول نتيجة الانتخابات قبل دخول السباق الانتخابي.
- ضرورة وجود مراقبين دوليين للانتخابات لتعزيز الشفافية. والحاجة إلى عمليات مصالحة وطنية ملموسة وفورية تحضيرا للانتخابات، ومرافقة تنظيمها، وضمان قبول نتائجها.
- الحاجة إلى تدابير لبناء الثقة بين المؤسسات والجماعات الليبية.

خلاصة
أعرب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي عن أملهم في أن ترقى المؤسسات والسلطات في ليبيا إلى مستوى مسؤوليتها الدستورية والتاريخية. كما وافقوا على الاجتماع مرة أخرى في غضون الأسابيع القليلة المقبلة للتداول بشأن التقدم المحرز واتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر تمشية مع ولاية ملتقى الحوار السياسي الليبي وخارطة الطريق وقرار مجلس الأمن 2570 لسنة 2021.