مرة أخرى تحمل أوراق القضية الليبية إلى برلين، إذ ستكون العاصمة الألمانية قبلة لأطراف محلية ودولية فاعلة في 23 يونيو الجاري لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا، مع تركيز على التحضير للانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل، وسحب الجنود الأجانب والمرتزقة، وتوحيد القوات الأمنية.

وبينما لم يسدل الستار بعد على النقاش والجدل حول القاعدة الدستورية للانتخابات، حثت لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا الأطراف المحلية والخارجية «على اتخاذ خطوات عملية لبدء التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار»، وذلك عقب اجتماع لها، الأربعاء، مطالبة مجلس النواب بتوضيح القاعدة الدستورية للانتخابات وسن التشريع الانتخابي اللازم، وذلك قبل مهلة الأول من يوليو، المحددة للاتفاق النهائي على الإطار القانوني والدستوري للاقتراع.

دعوة المنفي ونشاط الدبيبة
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي كان من أوائل المدعوين إلى مؤتمر برلين، بعد تلقيه دعوة رسمية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اللذين يرعيان دعوات حضور مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا.

كما بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، التنسيق المشترك بشأن المؤتمر وجلسات مجلس الأمن المقبلة برئاسة فرنسا، وذلك خلال زيارته الثلاثاء إلى مقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس.

الناطقة باسم الخارجية الألمانية أوضحت أن المؤتمر سيكون تعبيرا عن «الدعم الدولي المتواصل للاستقرار في ليبيا»، مشيرة إلى استعداد المجتمع الدولي لمواصلة دعم البناء ومتابعة عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة. ويهدف المؤتمر إلى تقييم التقدم المحرز في تهدئة الأوضاع في ليبيا منذ مؤتمر برلين بشأن ليبيا، الذي انعقد في 19 يناير 2020، وفق الخارجية الألمانية التي نبهت إلى أن المؤتمر سيناقش بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

واستضافت برلين الجولة الأولى من المحادثات برعاية الأمم المتحدة في 19 يناير 2020، التي شارك فيها قادة طرفي النزاع الليبي إلى جانب رؤساء روسيا وفرنسا ومصر وتركيا في مسعى لإحلال السلام في البلاد. وتعهد القادة خلال الاجتماع بوضع حد لكل أشكال التدخل الخارجي في النزاع وضمان تطبيق الحظر على الأسلحة. وقد أدت هدنة رسمية في أكتوبر الماضي إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، التي أوكلت إليها مهمة «توحيد مؤسسات ليبيا المنقسمة، وإطلاق جهود إعادة الإعمار والتحضير لانتخابات ديسمبر».

ملف المرتزقة.. يحتاج إلى حسم
وتحدث مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش في تصريحات قبل أسابيع قليلة عن «جمود» طرأ على تحقيق تقدم في مسائل مثل سحب المرتزقة الأجانب، وإعادة فتح الطريق الرابط بين شرق ليبيا وغربها.

ولا يزال أكثر من 20 ألفا من المرتزقة الأجانب والعسكريين في ليبيا، ومن بين هؤلاء مرتزقة من تركيا وروسيا والسودان وتشاد. وبخلاف المرتزقة الروس الذين دعموا السلطات في شرق البلاد، تقول تركيا إن العناصر التابعين لها أرسلوا إلى طرابلس بموجب اتفاق ثنائي مع الحكومة، في تلميح إلى أن الدعوة لسحب القوات الأجنبية لا تشملهم.

من جانبها، عقدت الرئاسة المشتركة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا اجتماعا مهما الأربعاء برئاسة المبعوث الأممي يان كوبيش والسفير سيمون جيسبولر، بمشاركة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش والمستشار الاتحادي ووزير الخارجية السويسري، إغناسيو كاسيس.

الخارطة اللازم تنفيذها
وشدد المشاركون على ضرورة تطبيق خارطة الطريق حتى موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية الوطنية في 24 ديسمبر 2021، وهي الخارطة التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي «على النحو الذي دعا إليه القرار 2570 لسنة 2021».

ونبهوا إلى أهمية التزام السلطة التنفيذية الموقتة بتعيين 30% في الأقل من النساء في مناصب عليا؛ وذلك في وقت لا تزال المناصب السيادية محل جدل بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ولم يتم الاتفاق عليها بعد. وأشادت اللجنة بالخطوات الأولى للمجلس الرئاسي «نحو مصالحة وطنية شاملة وقائمة على الحقوق والعدالة الانتقالية»، مؤكدين أنه «أيضا لتهيئة الظروف المواتية لإجراء انتخابات وطنية شاملة في ديسمبر بحرية ونزاهة وأمان ولقبول نتائجها».

كما دعت جميع الأطراف المحلية إلى «الامتناع عن أية أعمال من شأنها عرقلة عمل الحكومة الموقتة في جميع أنحاء البلاد وتعطيل العملية السياسية»، ودعت كذلك «مجلس النواب إلى اعتماد الميزانية الموحدة» لأن عدم وجودها «موحدة من شأنه أن يضع عقبات ومعوقات في طريق الحكومة لتحسين تقديم الخدمات الأساسية للسكان».