أقر المجلس الأعلى للدولة خلال جلسته التي عقدها، اليوم الإثنين، قانون الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أحاله مجلس النواب إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لكنه وضع شروطا للقبول بالقاعدة الدستورية لتنظيم الانتخابات المرتقبة نهاية العام الجاري.

وقال عضو المجلس، سعد بن شرادة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن المجلس عقد جلسته اليوم برئاسة المشري ونائبيه بحضور أكثر من 75 نائبا، وجرى خلالها مناقشة عملية الاستفتاء على مشروع الدستور والقاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقبلة.

وأوضح بن شرادة أن المجلس الأعلى للدولة «وضع خطوط» لوفده المشارك في ملتقى الحوار السياسي الذي سيناقش القاعدة الدستورية للانتخابات أهمها أن تنص على «أن تتكون السلطة التشريعية من غرفتين» وأن يكون انتخاب رئيس الدولة بطريق غير مباشر.

- شخصيات ليبية ترفض القاعدة الدستورية: مسار الاستفتاء هو الطريق الأقصر لإنهاء المرحلة الانتقالية
- اقتراحات الإطار الدستوري: تأجيل الاستفتاء.. ورئيس الدولة إما عن طريق الشعب وإما «النواب»
- السايح ينتقد المطالبات بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات

مجلس الدولة يطالب المفوضية «بمباشرة عملية الاستفتاء»
كما أكد بن شرادة أن الجلسة شهدت أيضا إقرار المجلس الأعلى للدولة قانون الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أحاله مجلس النواب إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وطالب المفوضية بمباشرة عملية الاستفتاء.

وأقر مجلس النواب قانون الاستفتاء على مشروع الدستور وأحاله إلى المفوضية العليا للانتخابات في سبتمبر من العام 2018، إلا أن المجلس الأعلى للدولة تحفظ حينها على القانون بسبب تقسيم البلاد إلى ثلاث دوائر انتخابية وضرورة حصول المشروع على الأغلبية المطلقة في كل دائرة لتمرير الدستور.