عبرت شخصيات ليبية من المهتمين بالشأن الدستوري، عن رفضهم القاعدة الدستورية الصادرة عن اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، ووصفوا هذه القاعدة بـ«المعيبة» في ظل وجود مشروع دستور منجز منذ 29 يوليو 2017 صاغته هيئة منتخبة عبر مسار دستوري شرعي وديمقراطي.

وقال البيان الموقع من 100 شخصية بينهم سياسيون وحقوقيون وصحفيون ومدونون إن «مسار الاستفتاء على الدستور هو الطريق الشرعي الوحيد والأقصر لإنهاء المراحل الانتقالية»، وأكدوا «رفض الإملاءات الخارجية والتدخل الخارجي في شؤون عمل الهيئات السيادية الليبية وتسييس مؤسسة المفوضية العليا للانتخابات ووقف تدخلها في السياسة».

طالع نص مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات

ومن المقرر عقد اجتماع افتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي، الأربعاء والخميس، لاستكمال مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021، على النحو الذي اتفقت عليه اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى خلال اجتماعها في تونس في الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2021 وأثناء المشاورات التي جرت لاحقا بتيسير من البعثة. 

وبعد الجلستين من المنتظر إحالة نتائج مداولات الملتقى حول هذا المقترح إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للنظر فيها مع التنويه إلى وجوب مراعاة الموعد النهائي للإطار الدستوري والانتخابي المحدد في 1 يوليو، على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2570.

مرحلة انتقالية متشابكة
وذكر الموقعون على البيان أن «المقترح الذي خرج من اللجنة القانونية التابعة للحوار السياسي، بالإضافة إلى أنه يباعد بين المواطن وحقه الدستوري في الاستفتاء على عمل هيئة هو من قام بتأليفها، فإنه يفرض مراحل متشابكة ومعقدة ومن الصعب إنجازها قبل موعد الانتخابات». وأضافوا إن «مقترح القاعدة الدستورية يحتاج الى إقراره من لجنة الحوار السياسي، وربما يستغرق ذلك وقتاً بالنظر للاختلاف الحاد بین تصور الانتخابات النيابية فقط، وتصور الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

وأشار البيان إلى أن «هذه القاعدة الدستورية، حتى مع إقرارها من المجلسين وبالأغلبية المعززة، غير كافية لإجراء الانتخابات، ذلك لأنها لا تسمح وحدها بالدخول في مرحلة التحضير للانتخابات، فالأمر يستوجب إصدار قانون انتخابات مجلس النواب، وقانون انتخاب الرئيس، سواء كان الانتخاب مباشرا أو غير مباشر، وهو أيضا أمر يتطلب أغلبية معززة، وتوافق بين المجلسين». وجدد الموقعون التأكيد على «رفض الإملاءات الخارجية والتدخل في شؤون عمل الهيئات السيادية الليبية».