قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن المجلس ينتظر ردا بشأن المناصب القيادية في المؤسسات السيادية الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن كان مقررا مناقشتها في جلسة المجلس اليوم.
وأوضح في تصريح صحفي، الإثنين: «فيما يتعلق بالبند الثاني – بند المناصب السيادية – فإنه خلال الأسبوع امقبل يكون قد وصل رد رسمي لمجلس النواب في هذا الخصوص ليكون هناك إجراء في هذا البند»، مشيرا إلى «إقرار دعم المفوضية العليا للانتخابات من أجل الوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده في 24 ديسمبر من العام الجاري، وتخصيص ميزانية للقوات المسلحة الليبية».
وخلال جلسة الإثنين، اعتمد الأعضاء الباب الأول من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021، الخاص بالمرتبات وما في حكمها على أن يتضمن القوانين الصادرة عن مجلس النواب مثل قانون رقم ( 4) لسنة 2018 الخاص بزيادة مرتبات المعلمين وقانون الشرطة وقانون الجامعات وعدد من القوانين التي أصدرها مجلس النواب فيما يخص تعديل مرتبات عدد من الجهات، منها مرتبات المتقاعدين، بالإضافة إلى الذين تم تعينهم أخيرا.
وقال بليحق إن مجلس النواب أقر تشكيل لجنة لدراسة الردود الواردة من الحكومة، وكذلك دارسة مشروع قانون الميزانية، كما أقر المجلس بضرورة حضور وزير المالية بالحكومة للرد على ملاحظات السادة أعضاء مجلس النواب وإيجاد الحلول المناسبة لباقي البنود التي لازالت قيد المداولة. وجرى التأكيد للجنة التشريعية بضرورة الإسراع في إنجاز قانون تعديل المرتبات الخاص بموظفي الدولة.
تعليقات