خلصت مشاورات بين منسق البعثة الأممية رايزدون زينينغا وبين ممثلين عن أكثر من 15 حزبا سياسيا من مختلف التوجهات إلى دعوة «أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم لإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات قبل 1 يوليو».

وخلال المشاورات التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي «أجمع المشاركون على تأكيد الحاجة إلى إنهاء دوامة المراحل الانتقالية اللامتناهية»، وأكدوا «ضرورة أن تولي جميع السلطات والمؤسسات المعنية في ليبيا الأولوية لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021»، وفق بيان صادر عن البعثة الأممية.

ويوم الأربعاء أعلنت البعثة الأممية عقد اجتماع افتراضي على مدى يومين للملتقى في 26 و27 مايو الجاري لاستكمال مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021، على النحو الذي اتفقت عليه اللجنة القانونية المنبثقة من الملتقى خلال اجتماعها في تونس في الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2021 وأثناء المشاورات التي جرت لاحقا بتيسير من البعثة.

خطوات إيجاد بيئة مناسبة للانتخابات
وحدد المشاركون «الخطوات اللازم اتخاذها لإيجاد بيئة مواتية للانتخابات، بما في ذلك توفير المساحة اللازمة للأحزاب والحركات السياسية وضمان الحرية والأمن للأنشطة السياسية للمواطنين في جميع المناطق وتمكين النساء والشباب من المشاركة الفعالة والتمثيل المناسب ووضع ميثاق ملزم يضمن قبول الجميع نتائج الانتخابات».

ووفق البيان فإن «من بين الأولويات التي حددها المشاركون إعادة توحيد البلاد ومؤسساتها وإحراز تقدم في المصالحة الوطنية ومكافحة الفساد ومغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا على الفور».

ورحب زيننغا، بهذه «الفرصة باعتبارها الأولى ضمن فرص عديدة مستقبلية للاستماع إلى آراء وتوصيات الأحزاب والتيارات السياسية بشأن الأولويات الوطنية لليبيا»، مشيدا بالأرضية المشتركة وروح الحوار التي أظهرها المشاركون.