أكد  المبعوث الأممي يان كوبيش واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في سرت، الثلاثاء، أن «سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية يجب أن يبدأ دون مزيد من التأخير كإجراء حاسم لاستقرار ليبيا وضمان أمنها ووحدتها ومن أجل استقرار وأمن المنطقة بأسرها»، ونوّه كوبيش إلى «استياء إلى التأخير في فتح الطريق الساحلي وحث على الإسراع في إزالة كل المعوقات في هذا الصدد».

جاء ذلك خلال استقبال اللجنة العسكرية المشتركة، الثلاثاء، كوبيش، الذي أعرب «عن تقديره الكبير لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة على عملهم معاً مسترشدين بالروح الوطنية والمصلحة الوطنية لليبيا»، وفق بيان صادر عن البعثة الأممية.

 وأطلع كوبيش، خلال اللقاء، اللجنة العسكرية على «نتائج مباحثاته مع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى الذين يمثلون دولاً مختلفة، بينها دول أعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ودول مشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا»، و«العناصر الرئيسية لقراري مجلس الأمن 2570 و2571 (2021) اللذين جرى اعتمادهما مؤخراً».

اقرأ أيضا: كوبيش يؤكد اقتراب اللجنة القانونية بملتقى الحوار من إعلان تقريرها بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات

وحسب بيان البعثة الأممية، «جرى تبادل مثمر للآراء بين المبعوث الخاص وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة حول طيف واسع من القضايا، والتركيز بشكل خاص على كيفية المضي قدما في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في 23 أكتوبر 2020».

خطة وطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج
وناقش الاجتماع «اعتماد مجلس الأمن لتفويض مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة وإرسالهم والخطوات اللازمة لوضع خطة وطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني، وكذلك ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد في طريقها نحو الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 وأثناء الانتخابات».

من جهته، أشار المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إلى أن المنفي عقد اجتماعا مشتركا مع اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، لمناقشة آلية عملها وآخر المستجدات والتحديات التي تواجهها، مثمنا جهودهم ومجددا التأكيد على تذليل كل الصعاب في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة، وأعلن المنفي، تخصيص مبلغ مالي لدعم عملية فتح الطريق الساحلي.