رحبت المؤسسة الوطنية للنفط، بالبيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، بشأن واقعة إغلاق ميناء الحريقة النفطي وإعلان حالة القوة القاهرة.

وأكدت المؤسسة، في بيان اليوم، «حيادها واستقلالها التام, كطرف ليبي مستقل عن كل النزاعات أو الخلافات أو الخصومات».

وقالت إنها تلتزم باستمرارها في القيام بدورها الفني «غير السياسي»؛ بحيث «تظل الموارد النفطية الليبية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط» بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2434 لسنة 2018، ودعوة مجلس الأمن الدولي المتكررة لزيادة إنتاج النفط وفق القرار رقم 2323 لسنة 2016، ورقم 2376 لسنة 2017.

وأكدت المؤسسة الحاجة الملحة لتفهم «النخب السياسية في البلاد هذه المرحلة ذات الأهمية الخاصة التي تمر بها البلاد، وضرورة إبعاد هذا القطاع الحيوي عن الخلافات السياسية، مع التأكيد في الوقت نفسه على أهمية تسييل موازنات القطاع بما يتوافق مع القانون والجدول الزمني الرسمي بدلا من أي ترتيب آخر غير نظامي أو غير قانوني».

البعثة الأممية «قلقة» من توقف إنتاج النفط بمرسى «الحريقة»
إعلان حالة «القوة القاهرة» بميناء الحريقة النفطي

وشدد البيان على أن المؤسسة الوطنية للنفط «بذلت قصارى جهدها للمساهمة في الحفاظ على سلامة معداتها، ومرافقها وأصولها باعتبارها المصدر الوحيد للدخل للبلد»، لافتة إلى بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي أكد ضرورة تزويد بالموارد الكافية من أجل الاستمرار في العمل كركيزة حيوية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد أن المؤسسة تتصرف بموجب وثيقة مخرجات برلين الصادرة بقرار مجلس الأمن رقم 2510 لسنة 2020، الذي أقر بأنها «الشركة النفطية الوحيدة والمستقلة والمشروعة»، داعيا إلى حماية المؤسسة ومنشآتها ومنع أية اعتداءات عليها، خاصة أن القطاع النفطي مملوك للشعب الليبي.

ولفتت مجددا إلى قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر مؤخرا بالإجماع تحت رقم 2571 في ابريل 2021 حول «إدانة التصدير غير المشروع للنفط»، بما «يقوض من جهود المؤسسة الوطنية للنفط».

ورحبت المؤسسة الوطنية للنفط مرة أخرى بالإقرار بولايتها «الحيادية والتكنوقراطية» وتعزيزها، مؤكدة أنها اتخذت خطوات ملموسة بالتعاون مع وزارة الطاقة الأميركية لعدة أشهر لتعزيز الشفافية في جميع أنشطتها لكي تبقي مسؤولة أمام الشعب الليبي، إذ يمهد هذا العمل الأرضية لمراجعة نظام الحوكمة داخل المؤسسة وشركاتها، بهدف إبراز مجالات القوة لها، وتحديد مجالات تحسين الكفاءة والفاعلية، واقتراح إجراءات لدعم أداء المؤسسة وشركاتها.

وتابعت أن «كل هذا سيتم على نحو يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لقطاع النفط، ويخلق الطمأنينة للشعب الليبي وكذلك للحكومة وسلطات صنع القرار في البلاد».

ودعت المؤسسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لتقييم الجهود التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط لتحسين الشفافية والمساءلة، كما أنها «على استعداد لأي تعاون يهدف إلى تعزيز هذه الأهداف وفقًا لأعلى المعايير الدولية».

وفي وقت سابق الخميس، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن «قلقها» بشأن توقف إنتاج النفط أخيرًا في مرسى «الحريقة»، وإزاء «ما يشير إلى احتمال أن تكون هناك عمليات إغلاق أخرى وشيكة».

وأكدت البعثة، في بيان، أن استمرار إنتاج النفط، وكذلك الحفاظ على استقلال وحيادية المؤسسة الوطنية للنفط يبقيان «ركيزة أساسية وحيوية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في ليبيا».