أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، مساء الإثنين، حالة «القوة القاهرة» بميناء الحريقة النفطي وتوقف عمليات إنتاج وتصدير شحنات النفط الخام عبر الميناء الواقع بمدينة طبرق وذلك «بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة».

وقالت المؤسسة في بيان إن هذا الأمر «أدى إلى تفاقم مديونية بعض الشركات وعلى رأسها شركة الخليج العربي للنفط مما أفقدها القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية واضطرها لتخفيض إنتاج البلاد من النفط الخام بحوالي 280 ألف برميل يوميا».

وأبدت المؤسسة تفهمها «بواعث الإيقاف الخارج عن إرادة الشركة»، ملتمسة «العذر لحكومة الوحدة الوطنية بسبب تأخر اعتماد الميزانية المقررة للعام 2021»، لكنها ألقت «بالمسؤولية القانونية الكاملة على عاتق مصرف ليبيا المركزي الذي رفض تسييل الترتيبات المالية المعتمدة وفق قرار حكومة الوفاق الوطني السابقة رقم (871) بتاريخ 30 نوفمبر 2020 والمقدرة بحوالي 1.048 مليار دينار وأستأثر بصرف إيرادات النفط على الاعتمادات الوهمية والسلع غير الضرورية وفق تقاريره الصادرة».

المؤسسة الوطنية للنفط تحذر من فقدان الدولة لتوازنها الاقتصادي
واستنكرت المؤسسة الوطنية للنفط بشدة حجب المصرف المركزي للترتيبات المالية اللازمة لاستمرار عملياتها، مؤكدة أنها «لا تؤيد القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بالمصلحة الوطنية العليا للبلاد»، محذرة من «أن ما يحدث قد يؤدي إلى فقدان الدولة لتوازنها الاقتصادي، والرجوع بها إلى المربع الأول حيث الإغلاقات وتدني الإيرادات»، مذكرة الجميع أن ما يقوم به المصرف المركزي «هو القفز على الجهود الاستثنائية التي قام بها العاملون بقطاع النفط لمعاودة الإنتاج لمستوياته السابقة لأغراض لا تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني». 

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في بياناها مصرف ليبيا المركزي «بمسؤوليته القانونية والأخلاقية عن كل ما لحق بقطاع النفط بعد سبتمبر 2020 من مشاكل فنية كبيرة تمثلت في انهيار بعض الخزانات وخطوط النقل وتوقف بعض الآبار جراء تأثر المكامن النفطية والغازية وتلوث بعض الخزانات كتبعات لشح الميزانيات».

وقالت المؤسسة «إن تصرف المصرف المركزي في إيرادات النفط كسلعة يمنحها المحافظ لبعض التجار بأسعار بخسة خلال العام 2020 والأعوام التي مضت مما أفقد الدولة مليارات الدولارات كان يتعين عليه ضخها في التنمية وبأسعار السوق الفعلية».

تعذر سداد قيمة الصيانة لإحدى طائرات النفط في القاهرة
وتأسفت المؤسسة الوطنية للنفط على ما آلت إليه الأمور، معربة عن بالغ قلقها من أن «قطاع النفط يمر بمأزق أكثر من أي وقت مضى وخاصة الشركات الوطنية التي تعاني وتئن»، متوقعا أن «يمتد هذا الواقع الأليم إلى باقي الشركات»، منبهة كذلك إلى حتمية توقف الرحلات إلى الحقول بسبب تراكم المديونية على شركة طيران النفط وشركات تموين الحقول».

ونبهت إلى أن الوضع الفني لطائرات النفط «وصل إلى درجه خطيرة» ما «أدى إلى توقف أحد الطائرات في القاهرة للصيانة التي تعذر سداد قيمتها منذ أشهر» كما «وصلت أيضا مديونية التموين إلى حوالي 100 مليون دينار، مما كلف الدولة الليبية جهدا ووقت ومال كان يفترض أن يوجه نحو التنمية للنهوض بالبلاد».

المؤسسة الوطنية للنفط تؤكدا استلام أقل من 2% من احتياجاتها
ورغم ذلك، أكدت المؤسسة في البيان التزامها «ببذل كل ما من شأنه أن يحافظ على معدلات الإنتاج الحالية شريطة تماشيها مع معايير سلامة الأصول واشتراطاتها»، مشيرة إلى أن «هذا الأمر تقدره إدارة الصيانة والمشاريع بالمؤسسة والشركات التابعة لها». لافتة أيضا إلى أن «ما تم استلامه حتى تاريخه أقل 2% من احتياجات المؤسسة وشركاتها لتحقيق المستهدفات الموضوعة للعام 2021».

صنع الله يؤكد أحقية مؤسسة النفط في استلامة الترتيبات المالية التي أقرتها حكومة «الوفاق»
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله «حذرنا مرارا وتكرارا من مغبة تجاهل سلامة أصول المؤسسة الوطنية للنفط وما يشكله هذا الإجراء من ضرر جسيم على المعدات والتسهيلات السطحية وأيضا تهديد حقيقي يؤدي إلى إتلاف ما تبقى من أصول نفطية وأثره الباهض على اقتصاد البلاد».

وأضاف «انطلاقا من المسؤولية المهنية والأدبية فإن المؤسسة الوطنية للنفط قد خاطبت وزارة النفط والغاز وأحاطتها بالموقف المالي المتردي لقطاع النفط والأخطار المحدقة به بسبب عدم تسييل الميزانيات الضرورية».

وأكد صنع الله أن المؤسسة أوضحت في خطابتها للوزارة «الموقف بكافة أبعاده وتداعياته على المصلحة العامة للبلاد»، وأحقية الشركات الوطنية المملوكة للمؤسسة «في استلام الترتيبات المالية المعتمدة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة وخاصة بعد ترتيبات رفع حالة القوة القاهرة في سبتمبر الماضي، الأمر الذي يكلف الميزانية العامة نتيجة هذه التوقفات مئات الملايين من الدولارات».

الخسائر قد تتجاوز 118 مليون دينار يوميا
وذكرت المؤسسة أن «الخسائر اليومية قد تتجاوز 118 مليون دينار» وفق تقديراتها «المبدئية»، محذرة من أنها «ستنعكس سلبا على إيرادات شهر أبريل الجاري وستؤثر على مدخولات الخزانة العامة التي كان من الممكن أن توجه لسداد جزء من ديون الشركات الوطنية ورفع جزء من معاناة جميع المواطنين في كافة أرجاء البلاد».

ونوهت المؤسسة الوطنية في ختام البيان إلى أنها تحيط عموم الشعب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية «بأن مصرف ليبيا المركزي بمثل هذه التصرفات إنما يسعى إلى تسيس قطاع النفط الوطني من خلال سيطرته غير القانونية على أموال الدولة»، لافتة إلى أنها «بعد أخذ موافقة الحكومة واعتماد إدارة القانون ستلجأ وشركاتها الوطنية إلى ترتيبات خاصة تتماشى مع صحيح القانون في ضوء العجز الواضح من المصرف المركزي».

كما لفتت المؤسسة إلى أنها تعي بواعث المصرف المركزي «في إدارة الأزمة الحالية»، مطالبة بموازاة ذلك «مكتب النائب العام رسميا بموجب هذا البيان بمحاسبة كل المعرقلين لعمليات المؤسسة بشكل مباشر أو غير مباشر واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات البلاد وإلحاق الضرر بالمصدر الوحيد للدخل في ليبيا».