دعا قادة ليبيا والسودان والنيجر إلى إقامة حوار وطني بين الأطراف المختلفة في جمهورية تشاد، بعيدا عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وعقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي؛ لاتخاذ خطوات وتدابير من شأنها تخفيف التوتر، والمساهمة في صون وتعزيز السلم والأمن واستقرار المنطقة.

وطالب قادة الدول الثلاث، في بيان مشترك اليوم الخميس، الأطراف في تشاد إلى «تغليب مصلحة البلاد، وانتهاج الحوار والتحلي بروح المسؤولية، حفاظا على الأمن والسلم في المنطقة»، داعية جميع الجهات الفاعلة إلى ممارسة ضبط النفس، وتجديد الالتزام بالحفاظ على وحدة تشاد وسلامة أراضيها.

وأعربوا عن «القلق العميق» إزاء الأوضاع التي تشهدها تشاد، ومتابعتهم باهتمام تطورات الأحداث فيها، كما أشادوا بالدور الهام للرئيس الراحل إدريس ديبي في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومساهمته في مكافحة الجماعات الإرهابية.

وجددوا حرصهم على تكثيف الجهود لدعم التعاون الأمني ومراقبة الحدود المشتركة وتوطيد السلام والاستقرار وحسن الجوار، مطالبين بتفعيل اتفاق تعزيز التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة بين ليبيا والسودان وتشاد والنيجر، الموقع في إنجمينا في 31 مايو العام 2018.

وأكد قادة الدول الثلاث ضرورة مواصلة التعاون الوثيق بين الدول الثلاث لتعزيز مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

تطورات الوضع في تشاد
وأول من أمس الثلاثاء، أعلن الجيش التشادي وفاة الرئيس إدريس ديبي إيتنو، متأثرًا بجروح أصيب بها على خط الجبهة في معارك ضد المتمردين في شمال البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال المجلس العسكري، بقيادة ابن الرئيس محمد ديبي، إنه سيتولى إدارة شؤون البلاد في مرحلة انتقالية تمتد إلى 18 شهرًا، بينما أكدت قوات المعارضة استمرار عملياتها ضد الجيش.

وسبق أن قالت الحكومة التشادية، في 13 أبريل الجاري، إن القوات الجوية التابعة لها تطارد منذ أيام من وصفتهم بـ«مرتزقة» تشاديين تسللوا إلى مناطق شمال البلاد انطلاقًا من الأراضي الليبية.

وتنتشر قوات من المرتزقة التشاديين منذ سنوات في عدد من المناطق الليبية، وتحديدا جنوب ووسط ليبيا، وأكدت تقارير أممية مشاركتهم في الصراعات المسلحة التي شهدتها البلاد.

وتطالب حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدعم أممي وعالمي لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، وهو المطلب الذي تضمنه اتفاق وقف إطلاق النار الصادر عن اجتماع اللجنة العسكرية «5+5» في أكتوبر من العام الماضي، والذي دعت فيه اللجنة إلى مغادرة هؤلاء خلال مدة 90 يومًا، إلا أنه لم يُحرَز تقدم حتى الآن لتحقيق هذا المطلب.