دعا بيان صادر عن الرئاسة المشتركة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا مجلس النواب إلى «سنّ القاعدة الدستورية والإطار القانوني اللازم للانتخابات، وذلك في موعد أقصاه 1 يوليو المقبل».

ورحب مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيتش والسفير الألماني كريستيان بمشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ووزير الخارجية الألماني هيكو ماس في اجتماع كبار المسؤولين للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، الذي عُقد في 21 أبريل 2021.

ورحب المشاركون باعتماد «قراري مجلس الأمن 2570 لسنة 2021 و2571 لسنة 2021 اللذين يعكسان أولوياتهم وأهدافهم المشتركة، ويحثون السلطات والمؤسسات الليبية على تنفيذهما بالكامل»، حسب البيان.

الانتخابات.. مهمة أساسية لحكومة الوحدة الوطنية
واعتبر أن «المهمة الأساسية للسلطة التنفيذية الموقتة وجميع المؤسسات والسلطات الليبية ذات الصلة هي ضمان إجراء الانتخابات الوطنية البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021، وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي».

ورحب البيان بـ«اجتماع اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى في تونس العاصمة في الفترة من 7 إلى 9 أبريل، والنتائج التي خلص إليها هذا الاجتماع»، داعيا مجلس النواب إلى «توضيح وسنّ القاعدة الدستورية والإطار القانوني اللازم للانتخابات وذلك في موعد أقصاه 1 يوليو».

كما دعا البيان مجلس النواب إلى «الإسراع في اعتماد الميزانية الموحدة وحكومة الوحدة الوطنية على استعادة تقديم الخدمات الأساسية للسكان في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك الكهرباء وعلى ضمان استمرار تشغيل قطاع النفط والتوزيع الشفاف والعادل للموارد».

نزع سلاح المجموعات المسلحة.. ضرورة
وشدد على ضرورة «اتخاذ خطوات جادة نحو نزع سلاح المجموعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها وكذلك جميع الأطراف المسلحة غير الحكومية ذات الصلة، وعلى معالجة الوضع الإنساني وزيادة تكثيف استجابتها لجائحة كورونا (كوفيد-19)، وعلى حماية حقوق الإنسان لجميع الليبيين وكذلك اللاجئين والمهاجرين؛ وعلى تعزيز المصالحة الوطنية».

وواصل البيان: «نعرب عن قلقنا بشأن تأثير النزاع على دول الجوار، بما في ذلك ما يتعلق بالتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وتكديسها المزعزع للاستقرار وسوء استخدامها وتدفق المجموعات المسلحة والمرتزقة. ونؤكد أن التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار لا يزال أمراً بالغ الأهمية، ونحث جميع الفاعلين على الإسراع في سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بأكملها دون تأخير، والامتثال التام لحظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة».